في هذا السياق، قامت الهيئة بالتحقيق في ٥١٤ حالة، فيما أبقت ٨٣ حالة أخرى قيد الدراسة. تبعاً لذلك، أَمَرَت السلطات القضائيّة في لبنان برفع السريّة المصرفيّة عن ٤٨ حالة، ٤٢ منها هي ذات مصدرٍ محليّ و ٦ حالاتٍ منها ذات مصدرٍ أجنبيّ.

جدير بالذكر أنّه تمّ شطب لبنان من لائحة الدول غير المتعاونة في محاربة تبييض الأموال منذ العام ٢٠٠٢، بفضل الإجراءات المتّخَذة من قبَل الحكومة ومصرف لبنان لمراقبة حركة الأموال الوافدة إلى المصارف اللبنانيّة.

من جهةٍ أخرى، شكّلت حالات "إختلاس أموال خاصّة" الحصّة الأكبر (31,91% 187 حالة) من إجمالي حالات تبييض الأموال خلال العام ٢٠١٧، تبعتها حالات "التزوير" (١٠٣ حالة؛ أي حصّة ١٧٫٥٨%) والحالات المتعلّقة بـ"الإرهاب وتمويل الإرهاب" (٤٨ حالة؛ أي ما يشكّل ٨٫١٩ %)، للذكر لا الحصر.

وقد تمركزت الغالبيّة الساحقة (٤٧٫٧٠ %؛ أي ٢١٨ إبلاغ) من الإبلاغات التابعة لحالات تبييض أموال في العاصمة بيروت، تلتها منطقة جبل لبنان ( ٣٣٫٠٤ %)، والشمال ( ٧٫٠٠ %)، والجنوب (٦٫٣٥ %)، والبقاع (٥٫٩١%). (تقرير بنك الاعتماد اللبناني)