وتبلغ نسبة الناخبين الدروز 40.55 في المائة من الناخبين، حيث يبلغ عددهم 131929 ناخباً، بينما تبلغ نسبة الناخبين السنّة 18.67 في المائة، ويبلغ عددهم 60738 ناخباً. ولا يواجه التحالف أي عائق في قضاء عاليه، حيث سيتوزع الصوت التفضيلي للحزب التقدمي الاشتراكي والمناصرين والعائلات الداعمة للائحة المصالحة على النائب أكرم شهيب، والمرشح راجي نجيب السعد ابن شقيق النائب فؤاد السعد، والنائب هنري حلو. إلا أن المعضلة تتمثل في قضاء الشوف. ويتحالف “الاشتراكي” و”المستقبل” مع “القوات اللبنانية” والمستقلين في دائرة متنوعة سياسياً وحزبياً وطائفياً.

وتشير مصادر مواكبة في تصريحات لـ”الشرق الأوسط”، إلى أن الصوت التفضيلي سيوزعه “المستقبل” على مرشحيه دون سواهم، وإلى ذلك سيعمد الحزب التقدمي الاشتراكي الذي عمم على محازبيه ومناصريه ذلك، موضحة أن هناك “تعليمات واضحة بأن تصب الأصوات التفضيلية في الشوف لكل من تيمور جنبلاط والنائب نعمة طعمة عن المقعد الكاثوليكي، ووزير التربية مروان حمادة عن المقعد الدرزي، في حين أن المحازبين الاشتراكيين في إقليم الخروب سيقترعون لمرشحهم بلال عبد الله”.

وقالت المصادر إن توزيع “تيار المستقبل” أصواته بين النائب محمد حجار والوزير غطاس خوري في ظل كثافة مرشحين في إقليم الخروب عن المقعد السنّي، “سيأتي من خلال كلمة السر التي سيعمّمها (تيار المستقبل) لمناصريه قبيل الانتخابات بساعات”، مشيرة في الوقت نفسه لـ”الشرق الأوسط” إلى أن “الأمر عينه ينطبق على الحزب التقدمي الاشتراكي الذي يصرّ على دعم المرشح الكاثوليكي نعمة طعمة بأصوات تفضيلية كونه قريبا من المختارة”. وأضافت: “ثمة دراسة وافية ودقيقة لتوزيع أصوات هذه الماكينة على الثلاثي تيمور جنبلاط ومروان حمادة ونعمة طعمة، وهؤلاء من الثوابت والمسلمات الشوفية”.

أما على خط “المستقبل”، فإنه يواجه صعوبة في كيفية توزيع الأصوات التفضيلية في شكل مناصفة باعتبار الوزير غطاس خوري يواجه مرشحين موارنة أقوياء على اللائحة التي ينتمي إليها واللوائح الأخرى، إضافة إلى أنه في إقليم الخروب ثمة مرشحون سنّة كُثر، مما يعني أن هناك تشتيتاً للأصوات. وتؤكد مصادر “الاشتراكي” و”المستقبل” أن “الأمور مدروسة، والتعليمة في توزيع الأصوات التفضيلية تأتي في وقتها وبسرية تامة وفق مسار المعركة قبل أيام معدودة من حصولها وكيف ستكون الأجواء قبيل الانتخابات وخلال يوم الاقتراع، ليبنى على الشيء مقتضاه في كيفية إعطاء الصوت التفضيلي لهذا المرشح أو ذاك”.

ولا تخفي المصادر أن معظم الأطراف تعاني ارتباكاً حول توزيع الصوت التفضيلي بين المرشحين على اللائحة الواحدة، وهو أمر انعكس خلافات بين مرشحين ينتمون لخط سياسي واحد وهم ضمن ائتلاف انتخابي.

وقال مرجع سياسي لـ”الشرق الأوسط” إن هذا القانون “أسس لخلافات ومشكلات لا تحصى؛ لا بل هو مشروع فتنة من خلال الإشكالات الأمنية المتنقلة في المناطق اللبنانية كافة؛ وصولاً إلى أنه يزرع الشقاق داخل الفريق الواحد”، مؤكداً في الوقت عينه أنه “لا مناص إلا بتعديله في المجلس النيابي الجديد”.