وانطلاقا من الثوابت المشار اليها، تقول الاوساط لـ"المركزية" : ان القوى السياسية من دون استثناء تدرك هذا الواقع وتعمل بوحيه ولن يقدم اي منها تاليا على خطوة من خارج هذا السياق. فحتى الكباش السياسي القائم بين بعض الافرقاء، لا سيما التيار الوطني الحر وحركة امل، الذي يراهن البعض على انه سيرتب بعد الانتخابات مفاعيل سلبية على مستوى خلق ازمات ان في انتخاب رئيس مجلس النواب او في تشكيل الحكومة، لن يفعل فعله، ذلك ان ليس من مصلحة الطرفين افتعال مشكلة يعرفان سلفا نتائجها. وتقول في السياق ان كلام امين عام حزب الله السيد حسن نصرالله عن ان ابناء الزهراني عندما ينتخبون الرئيس نبيه بري فهم ينتخبون رئيس المجلس الجديد ما هو الا رسالة الى التيارالوطني الحر والى مكونات سياسية كانت اعلنت عدم انتخاب بري مفادها ان لا رئيس للمجلس الا بري وهو طريق الاستقرار وصمّام امانه كما قال سابقا وزير العدل سليم جريصاتي. اما ثاني الاشكاليات المفترضة فحقيبة المال التي يبدو بحسب الاوساط ان التيار سلم بوجوب ابقائها في عهدة الطائفة الشيعية على رغم تمسكه بمبدأ المداورة في الحقائب الوزارية. فإذا ما سارت الامور في هذا الاتجاه، يتجاوز لبنان قطوعي انتخاب رئيس المجلس وتشكيل حكومة وحدة وطنية تشبه الى حدّ بعيد حكومة "استعادة الثقة"، بسلاسة ، للانطلاق في رحلة الاصلاحات وفق المطلوب منه دوليا بعد مؤتمري روما-2 و"سادر".

وتؤكد الاوساط ان في ظل المخاوف الجدية على الاقتصاد التي لا يخفيها اي من المسؤولين وعلى رأسهم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، فإن احدا من القوى السياسية لن يذهب بعيدا في مواقفه او يحاول تجاوز الخطوط الحمر، بل ستحكم خياراته حسابات دقيقة بعيدة من المغامرات المعهودة . وتنقل في هذا المجال عن الرئيس بري قوله "ان المخاوف التي يروجها البعض عن مرحلة ما بعد الانتخابات ليست سوى مجرد كلام تهويلي لأغراض في نفس يعقوب. فالمرحلة ستشهد حالا من الاستقرار. الانتخابات ستجري وفق الاصول، وليس من خاسر او رابح، فالتوازن السياسي يبقى قائما ولا بد من التعاون بين القوى كافة لتشكيل الحكومة، بعد اعتراف الجميع بان احدا لا يلغي الاخر. ويعتبر الرئيس بري ان مقررات مؤتمر "سادر" ستنفذ باشراف الدول المانحة وسيتم التشاور حول المشاريع والاتجاه نحو التفاهم لا الاستئثار والتفرد ولا عزل لأي مكون. سأطلع على المشاريع ويتم الاتفاق عليها وبعد الانتخاب وتأليف الحكومة  تنجلي الصورة بوضوح".