وبحسب بيان التجدد، "سيصدر عن هذا الاجتماع الذي تضمن جلستين، التقرير التنفيذي الذي يعرض خلاصة النقاشات وابرز محاورها، مع توصيات برسم الحكومة والسلطات العامة واللاعبين الاقتصاديين والاجتماعيين والشركاء الدوليين".

افتتح رئيس "الحركة" فاروق جبر اللقاء مرحبا بالمشاركين، مشيرا الى ان "هذا النشاط يندرج في صلب توجهات الحركة التي تولي اهمية خاصة لانتاج وبلورة السياسات العامة على قواعد علمية وموضوعية، وبمنهجية تضمينية تكفل المشاركة ما بين كل المعنيين، أي الحكومة والسلطات العامة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وما بين السلطة ومن هم خارجها. وفي حالة "سيدر"، المشاركة مع المجتمع الدولي لانه لاعب رئيسي".

ثم عرض نائب رئيس "الحركة" أنطوان حداد الاشكاليات التي تعالجها الطاولة المستديرة، مؤكدا انه "ليس أمرا عاديا ان يبدي المجتمع الدولي اهتماما بحجم 11 مليار دولار ببلد صغير كلبنان، ما يعطيه فرصة للخروج من الازمة".

وقال: "ان هذا التطور يرمي الكرة في ملعب لبنان واللبنانيين، ويحتم علينا القيام بواجباتنا كي يكون هذا الدعم غير المسبوق، فرصة للخلاص والانتقال الى وضع اقتصادي واداري ومالي ونقدي وسياسي مستدام وقابل للادارة وخاضع للسيطرة".

الجلسة الاولى
وادار الجلسة أمين سر "الحركة" أيمن مهنا، تناولت "وقائع المؤتمر والتحضيرات التي سبقته والنتائج التي أسفر عنها ومسارات التنفيذ المقترحة"، تخللتها مداخلات تمهيدية لكل من: مستشار رئيس مجلس الوزراء نديم المنلا، مدير مكتب "الوكالة الفرنسية للتنمية في لبنان وسوريا" اوليفييه راي، الخبير الاقتصادي غازي وزني وعليا مبيض من "المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في لندن".

وتم التطرق الى "رؤية الحكومة لتحقيق النمو عبر الانفاق الاستثماري، برنامج الانفاق الاستثماري: محاوره ومكوناته، تمويل المشاريع المقترحة: البنية والآليات، رؤية وانتظارات وحوافز المانحين والدول الداعمة وآليات المتابعة والتنفيذ".

الجلسة الثانية
وادار الجلسة، رئيسة تحرير مجلة "كوميرس دي لوفان" سحر العطار، فتناولت "مرحلة ما بعد سيدر، العوامل المكملة والخطوات الضرورية"، تخللتها مداخلات تمهيدية لكل من: مدير التخطيط في مجلس الانماء والاعمار ابراهيم شحرور، مستشارة رئيس الحكومة للشؤون الاقتصادية هزار كركلا ومدير "المركز اللبناني للدراسات" سامي عطالله.

وقد عالجت الجلسة، المواضيع التالية: "الاثار والابعاد المكرو - اقتصادية والاجتماعية والبيئية، القطاعات الانتاجية والمرافق الاقتصادية المستفيدة، دور القطاع الخاص في برنامج الانفاق الاستثماري والاصلاحات المطروحة والاصلاحات المكملة".