وتعترف مصادر أكثر من جهة رسمية وسياسية بأن الموقف من التطورات العسكرية في سورية يزيد إحراج لبنان في ظل توجه أكثرية الدول العربية، لا سيما الخليجية، نحو التناغم مع القرار الغربي ردع النظام السوري ورفض الدعم الإيراني والروسي له في مواجهة المعارضة السورية، مقابل اعتراض أو تحفظ عدد من الدول العربية عن الضربة التي نفذتها الدول الغربية الثلاث.

وإزاء السؤال عما سيكون عليه الموقف الرسمي في القمة، قال غير مصدر إن لبنان لا يملك سوى السعي إلى تحييد نفسه عن التناقضات العربية وعن تفاعلات الضربة، على رغم الموقف المبدئي الذي أصدره رئيس الجمهورية ميشال عون صباح أمس معتبراً أن “ما حصل لا يساهم في الحل السياسي للأزمة السورية”. وإذ رأى مراقبون فيه انتقاداً مبطناً للضربة، اعتبروا أن إشارته إلى “التدخلات الخارجية التي زادت الأزمة تعقيداً”، يمكن أن ينطبق أيضاً على التدخلين الإيراني والروسي بموازاة اعتماد مبدأ معارضة ضرب أي دولة عربية. ولاحظت أوساط رسمية أن موقف عون قد يكون شبيهاً بالموقف الأردني.

وفي ظل الاتفاق على النأي بالنفس عن صراعات المنطقة، بدا واضحاً أن تفسير هذا المبدأ يخضع مرة جديدة للتفسيرات المتعارضة، فجاءت الإدانات للضربة من قوى 8 آذار الحليفة لسورية وإيران، التي تعتقد بأن لا نأي بالنفس حيال القصف الغربي للمواقع السورية، مقابل تريث قوى 14 آذار السابقة، المتضامنة مع المعارضة السورية ضد النظام، باستثناء بيان “تيار المستقبل”.

وواكب مغادرة عون ورئيس الحكومة سعد الحريري بيروت بعد ظهر أمس إلى الظهران يرافقهما وزيرا الداخلية نهاد المشنوق والاقتصاد رائد خوري، الكثير من الأسئلة حول كيفية توحيد الموقف اللبناني وإخراجه، عند طرح هذه التطورات على الزعماء العرب، سواء بالشق المتعلق بالضربة وباستخدام النظام الكيماوي الذي يدينه لبنان مبدئياً، أم حيال البند المتعلق بالتدخلات الإيرانية في شؤون الدول العربية وخصوصاً اليمن وسورية. وقالت مصادر رسمية لـ “الحياة” إن الموقف اللبناني النهائي سيتحدد في ضوء النقاشات التي جرت وستجري، وسط ترقب كيفية التوفيق بين ما صدر حتى الآن من مواقف لبنانية، وبين الحرص على مواصلة تحسين العلاقات مع الدول العربية والخليجية. ولفتت أوساط سياسية معنية إلى أن تلاحق الأحداث وضع الجانب اللبناني في موقع دقيق، لكنها رأت أن المخارج التي تستند إلى النأي بالنفس وبغطاء عربي، متاحة.