ولا أحد يعرف الى متى تدوم النشوة والى أي حدّ تتحكّم بنا السكرة، لأن التوقيت ليس العامل الوحيد الذي جمع بينهما. لكن الكل يعرف ان علينا الاستعداد بعد زوال النشوة والسكرة لمواجهة الوقائع الصعبة في امتحان الاصلاح المالي والاقتصادي، ورؤية المشهد السياسي المقلق الذي ترسمه صناديق الاقتراع. وليس من أسرار الآلهة رهان قوى في الداخل والخارج على نوع من الانقلاب السياسي. 
ذلك ان التزام الاصلاح ليس مجرد شرط للحصول على القروض الميسّرة بمقدار ما هو أصلا ضرورة لبقاء لبنان وازدهاره. والمسألة ليست الاقتراض في حدّ ذاته سواء كانت القروض ميسّرة أو لا، بل من أجل ماذا يتم الاقتراض: للتوظيف في مشاريع منتجة لها مردود مالي يساهم في اطفاء الدين العام ويخلق فرص عمل أم لتمويل الرواتب وخدمة الدين وعجز الكهرباء وخلق فرص للصفقات بالنسبة الى النافذين؟ وحتى اليوم، فان الاقتراض لم يكن، على العموم، من أجل الاستثمار في مشاريع منتجة، والدين العام الذي سيصل في نهاية العام الحالي الى ٨٥ مليار دولار مرشح للازدياد لا للخفض. 

والتحدي أمامنا مزدوج في الاصلاح المالي والاقتصادي والاداري. أولا لجهة القدرة، مع وجود الرغبة التي ظهرت في مؤتمر سيدر، على تطبيق الوصفات التقليدية الاصلاحية لصندوق النقد والبنك الدوليين. وهي وصفات نيوليبرالية جرت تجربتها في بلدان عدة، وكانت النتائج تراوح بين المستوى المتوسط للتحسن ومعالجة الأزمات وبين زيادة الأثرياء ثراء وتعميم بؤس الطبقة الفقيرة على الطبقة الوسطى، وتوسيع أبواب الهدر والسطو على المال العام. وثانيا لجهة الرغبة المعدومة حتى الآن في تحقيق الاصلاحات المالية والاقتصادية الجذرية التي تضمن الازدهار وتحدّ من القدرة على الهدر والفساد، وتطالب بها قوى تقدمية تتخوف من وصفات صندوق النقد والبنك الدوليين، ويكرّس الحاجة اليها خبراء يرفعون الصوت ضد الارتفاع الهائل في اللامساواة في الدخل والظلم الذي قادت اليه العولمة في غياب الضوابط. 
والتحدي الأكبر هو تحدي الاصلاح السياسي. فما قاد الى البؤس الاقتصادي هو الوضع السياسي البائس. وأي اصلاح مالي واقتصادي يبقى محدودا من دون الاستناد الى اصلاح سياسي. ونحن في نظام مغلق يخلق باستمرار أزمات دورية على سطح أزمة عميقة دائمة، ويفشل أو يتعثر طويلا في التوصل الى تسويات للأزمات الدورية. 
والسؤال هو: كيف يمكن التركيبة السياسية التي أنتجت قانون انتخاب وضعنا في جحيم سياسي انتخابي ان تقودنا الى جنّة مالية واقتصادية؟