شكّلَ عيد الفصح لدى الطائفة الأرثوذكسية مناسبة لرسمِ خريطة الطريق ‏التي ينبغي سلوكها في الاستحقاق الانتخابي في أيار المقبل، وفرصةً لوضعِ ‏الإصبع على الجرح النازف سياسياً وانتخابياً‎.‎ 


وبَرز في هذا السياق، ما قاله المطران عودة خلال ترؤسِه خدمة الهجمة في ‏كاتدرائية القديس جاورجيوس وتلاها قدّاس الفصح، حيث أكد "أنّ الشفافية ‏مطلوبة وبإلحاح في الانتخابات‎".‎ 


قال المطران عودة: "لبنان على أبواب انتخابات، فنسأل الله أن تتمّ في أوانها ‏بأقصى درجات الشفافية، إذ بها تتجدد الحياة السياسية ومِن خلالها يُحاسب ‏الرأي العام ممثليه، ونسأل أبناءَنا أن يختاروا من يرون فيهم الكفاءة لحملِ ‏صوتِهم والدفاع عن حقوقهم، عوضاً عن انتخاب من كانوا يتذمّرون منهم ومَن ‏أنجزوا الصفقات‎".‎ 


وانتقد عودة التحالفات القائمة، وقال: "نشهد تحالفات انتخابية ظرفية يجتمع ‏فيها متعارضون ومتخاصمون من أجلِ كسبِ الأصوات، مؤسفٌ أنّ البعض ‏استسهلَ عملية الترشّح متجاهلاً أنّ دور النائب هو التشريع، ومِن الجميل أن ‏يكون ممثّل الشعب قريباً من شعبه لكنّ مهمّاته لا تتوقف عند واجبات ‏الخدمات، إذ عوَضاً عن الاهتمام في عمله التشريعي يُمضي وقتَه في تقديم ‏خدماتٍ قد تكون غيرَ قانونية‎".‎
وقال: على اللبنانيين إيصالُ نوّابٍ يتمتّعون بالعِلم والخبرة والصدق والنزاهة ‏والأخلاق للمساهمة بقيام دولة حديثة تقوم بواجباتها تجاه المواطنين، طالباً ‏مِن اللبنانيين انتخابَ المستقبل الواعد‎.‎ 


وشدّد على أنّنا نعيش وضعاً صعباً يجد فيه الناس صعوبةً في تأمين كافة ‏متطلبات الحياة ويشكون من الاقتصاد المتردّي، والمضحك المبكي أنّنا نسمع ‏شكوى السياسيين من الوضع القائم. وقال: "الكلّ يتبادل التهَم عن المديونية ‏في لبنان وعن الفساد المستشري لكنّهم لم يذكروا يوماً اسمَ فاسِد أو ‏مرتشٍ، فكيف يكون فساد ولا فاسدين؟‎" 
‎ 
الراعي
بدوره، تجاوَز البطريرك الراعي التغنّي المتمادي مِن أكثر من مسؤول ‏بالموازنة التي أقرّها مجلس النواب قبل أيام، وبأنّها الموازنة الأقلّ عجزاً، وأنّها ‏الأسرع من ناحية إرسالها إلى المجلس وإقرارها، فيما هي من جهة تقوم ‏على تخفيضٍ وهمي للعجز، فضلاً عن تضَمُنِها ما يتعارض، ليس مع الدستور ‏ومقدمته فحسب، بل يهدّد الكيان اللبناني‎.‎ 


والملاحظة الغريبة، والتي ترسم علامة استفهام وريبةٍ، هي كيفية تمرير ‏هذه المادة، خصوصاً مِن قبَل قوى سياسية لطالما نادت برفضِها التوطينَ ‏وحذّرَت من هذا الخطر. الأمر الذي يبعث على الخشية من أن يكون هذا ‏السقوط مرَدُّه إلى جهل، أو إلى العقلية "الاستلشائية" والمتسرّعة في ‏مقاربة أمورٍ مصيرية، أو أن يكون هناك سهوٌ متعمَّد من قبَل البعض وأن يكون ‏خلف الأكمة ما خلفها‎.‎ 


وقد أشار الراعي إلى هذا الخطر بقوله: إنّ المادة 50 من الموازنة تثير القلق. ‏وقال: تُخيفنا جداً وكلَّ الشعب اللبناني، المادةُ الخمسون التي أضيفَت بسِحر ‏ساحر على موازنة العام 2018. وهي أنّ كلّ عربي أو أجنبي يشتري وحدةً ‏سكنية في لبنان، يُمنح إقامة دائمة له ولزوجته ولأولاده القاصرين، سائلاً: ‏أهذه مقدّمة لاكتساب الجنسية، وللتوطين‎.‎ 


الجوّ الانتخابي
باقٍ مِن الزمن ستة وعشرون يوماً على الانتخابات النيابية، وأجواء البلد ملوّثة ‏بدخان ماكينات انتخابية يديرها النافذون في السلطة، وتقدّم النموذج السيّئ ‏عن الذهنية التي أداروا فيها هذه السلطة، وخبرَ اللبنانيون مساوئها طيلة ‏فترة تسلّطِها، وزيفَ شعاراتها الوهمية التي تريد من خلالها إعادةَ إسقاطِ ‏اللبنانيين من جديد تحت رحمتها عبر جعلِ 6 أيار 2018، تاريخاً مشؤوماً ‏مسَخَّرًا لإعادة إنتاج أدواتها النيابية العمياء الباصمة سَلفاً على ما ارتكبته، ‏وسترتكبه من معاصٍ وموبقات بحقّ البلد وأهله، وليس لجعلِه تاريخاً يبشّر ‏بدخول البلد في مرحلة انتقالية من زمن العتمة السياسية والاقتصادية ‏والحياتية والمعيشية والإدارية، إلى زمن النور، أو حتى وميضٍ منه‎.‎ 


ما يزيد هذه الأجواءَ تلوّثاً هو الإمعان في استغلال السلطة والنفوذ، وتسخير ‏الدولة ومواردها كأملاكٍ حصرية لجهات سياسية معيّنة، وجعلِها مراكزَ لتقديم ‏الخدمات الانتخابية والنفعية في الداخل، وجسراً إلى الخارج لعقدِ مؤتمرات ‏على حساب الدولة في بلاد الاغتراب، وكلّ ذلك يجري على عينِك يا هيئة ‏الإشراف‎! 
‎ 
تصويت المغتربين.. إرباك
وإذا كانت القوى السياسية قد أطاحت بالعناوين الإصلاحية التي أريدَ سريانُها ‏في القانون الانتخابي الجديد، وبالمحرّمات التي حظّر القانون مقاربتَها، وذلك ‏عبر إباحةِ اللجوء إلى الترهيب وممارسة الضغوط السياسية والأمنية على ‏الناخبين، وإدخالِ عنصرِ المال على المكشوف في شراء الأصوات، خصوصاً ‏في الدوائر التي تعتبرها جهات سياسية ملكاً حصرياً لها وتسعى إلى ‏الاستئثار بتمثيلها مهما كلّفها الأمر، فإنّ هذه القوى اصطدمت بالتعقيدات ‏والثغرات الكبرى التي تعتري القانونَ الانتخابي، ويتجلى الأكثر تعقيداً في ‏كيفية احتساب الأصوات وتحديد الحواصل والصوت التفضيلي والكسور في ‏هذه اللائحة أو تلك، يُضاف إليها المشكلة الآخذة في التفاقم أكثر فأكثر، ‏والمتعلقة باقتراع المغتربين‎.‎ 


وعلمت "الجمهورية" أنّ اقتراع المغتربين، شكّلَ عنصراً إرباكياً للسياسيين، ‏وخصوصاً أنه حتى الآن لم تعرَف من هي الجهة المسؤولة التي ستشرف ‏على عمليات الاقتراع في الخارج، وزارة الداخلية أم وزارة الخارجية. على أنّ ‏نقطة الإرباك الأساسية، تكمن في كيفية إدارةِ العملية الانتخابية، خصوصاً ‏وأنّ الطاقم الديبلوماسي والقنصلي في الخارج قد لا يكون جاهزاً أو مؤهّلاً ‏لإتمام هذه العملية، وإذا كان ثمّة من يقول بأنّ وزارة الخارجية ليست ‏المسؤولة عن إدارة الانتخابات في الخارج، فهذا يعني أنّ المسؤولية تقع ‏على وزارة الداخلية، التي أعلنَ وزيرها نهاد المشنوق بأنّ إجراء هذه ‏الانتخابات يتمّ بإشراف السفراء والقناصل، ولا إمكانية لإرسال 140 مندوباً من ‏لبنان إلى الخارج نظراً للكلفة التي سيُرتبها ذلك على الخزينة‎. 
‎ 
برّي - المشنوق
وعلمت "الجمهورية‎" ‎أنّ رئيس مجلس النواب دعا وزير الداخلية خلال لقائه ‏به الأسبوع الماضي إلى تدارُكِ كلّ الثغرات التي يمكن أن تنشأ في انتخابات ‏المغتربين، وأوّل خطوات هذا الاستدراك تكون بإرسال مندوبين من لبنان ‏لإدارة الانتخابات في المراكز المحدّدة للمغتربين في الخارج. إلّا أنّ وزير ‏الداخلية أبلغَ رئيس المجلس بعدمِ قدرة الوزارة على إرسال مندوبين بالنظر ‏إلى الكلفة المالية، علماً أنّ الكلفة المالية لإرسال المندوبين ليست مرتفعة ‏وتتراوَح بين 300 و500 ألف دولار‎.‎
وبالتالي هذه الذريعة يناقضها صرفُ الأموال بملايين الدولارات من مجلس ‏الوزراء، على السفرات إلى الخارج وكذلك على عقد مؤتمرات اغترابية بأبعادٍ ‏انتخابية لجهات سياسية معيّنة، فضلاً عن أنّ الشريحة الكبرى من ‏الديبلوماسيين والقناصل في الخارج، تعَدّ محسوبةً على جهات سياسية ‏معيّنة في لبنان‎. 
‎ 
شكاوى
وبحسب معلومات "الجمهورية" فإنّ جهات سياسية وبعض النواب، يعدّون ‏لتقديم شكاوى حول هذا الأمر، وربّما إلى هيئة الإشراف على الانتخابات، ‏على اعتبار أنّ انتخابات المغتربين، يَعتريها ما يمكن أن يؤدي إلى الطعن ‏بالانتخابات، وخصوصاً أنّ هناك أسئلةً كثيرة حول أمن الانتخابات، وأمن ‏الصناديق بعد انتهاء عمليات الاقتراع؟ وكيف ستُنقل من المركز إلى مكان ‏تجميعها بدايةً، ومِن مكان التجميع إلى المطار، فالطائرة التي تُشحَن بها إلى ‏بيروت؟ ومَن سيتولّى هذا النقل؟ ومن يَضمن ألّا يحصل شيء في الطريق ‏وتُستبدل الصناديق أو يتمّ العبث فيها خلال هذه العملية؟ في لبنان كانت ‏تُقطَع الكهرباء وتقوم القيامة وتتغيّر النتائج في لحظة، فكيف في هذه العملية ‏المكشوفة التي يمكن أن تحصل فيها أمور وأمور؟
وعُلِم أنّ هذه المسألة تُشكّل أولوية لدى رئيس المجلس، وذلك "لتدارُكِ ‏ثغراتها قبل الوقوع في المحظور، وفي هذه الحالة يجب الامتثال إلى المثل ‏الشعبي القائل: "الباب اللي بيجيك منّو الريح سدّوا واستريح. وبالتالي على ‏الدولة والوزارة المعنية أن توليَ هذه المسألة أهمّية كبرى‎. 
‎ 
الديون الجديدة
وما يزيد الأجواءَ الداخلية تلوُّثاً أيضاً وأيضاً، المحاولة المكشوفة من قبَل بعض ‏أهل السلطة، لإيقاع اللبنانيين بالوهم بأنّ بلدهم يهرول مسرعاً نحو الانفراج ‏والازدهار الاقتصادي والمالي، بفِعل المليارات التي حصَل عليها من مؤتمر ‏‏"سيدر"، فيما هذه المليارات - إنْ وصلت أصلاً - ما هي إلّا أرقام تضاف إلى ‏جبل الديون التي ترهق الخزينة اللبنانية، ويَشعر بثِقلها كلُّ مواطن لبناني، ‏تستحضر معها سؤالاً يتردّد على كلّ لسان، كيف ستُصرَف؟ وأين؟، وكيف ‏سيتمّ سدادُها؟ ومن أين؟ وبَرز في هذا السياق، موقف لرئيس مجلس ‏النواب نبيه بري حيث عبّر لـ"الجمهورية" عن ارتياحه لِما وصَفه هذا الاحتضان ‏الدولي للبنان، وهو أمر يبيّن الأهمّية التي يمثلها للبنان بالنسبة إلى العالم‎.‎
وأمّا في ما خصّ القروض، فليس المهم أن نقول إنّ لبنان حصل على كذا ‏وكذا من المبالغ والأرقام على مشاريع البنى التحتية، وهذا أمر جيّد، لكن في ‏خلاصة الأمر تبقى العبرة في التنفيذ وفي حسن التنفيذ. مع الإشارة إلى ‏جهوزية مجلس النواب للقيام بما يتوجّب عليه في هذا المجال‎.‎
وعندما قيل للرئيس بري: ألا يتطلّب ذلك حسنَ التطبيق، وإطلاقَ حالة ‏طوارئ ضد الفساد المعشّش في إدارات الدولة، وبالتالي الأمر يتطلب إدارة ‏نظيفة؟، قال: بالتأكيد‎. 
‎ 
قروض الصوت التفضيلي
في رأي بعض المواكبين للمؤتمر، أنّ من نتائجه الفاقعة، أنّ المسؤولين ‏يحاولون استغلالَ المؤتمر في حملاتهم الانتخابية، وباتوا يطلِقون الوعود باسمِ ‏‏"سيدر"، وكأنّ الأموال التي يمكن اقتراضُها هي من أجل تأمين أصواتٍ ‏تفضيلية‎.‎
وإلى جانب الاستغلال الانتخابي، هناك نقطة أخرى مظلمة تتعلق بالتضخيم ‏المفتعل لتصوير نجاحات وهمية تمّ تحقيقها في المؤتمر. وبات السؤال ‏المطروح ما هي المفاجأة السارّة التي تستدعي هذه الاحتفالات. وهل بات ‏الحصول على قروضٍ ميسّرة ومربوطة بألف شرط وشرط مدعاةَ مفاخرةٍ ‏يمكن تصنيفُه في خانة الإنجازات؟ ومتى أصبح الاقتراض إنجازاً يستحق ‏الاحتفال؟ وكيف سيتم تنفيذ المشاريع، وهل تمّت دراسة جدواها الاقتصادية ‏وتأثيرها على الاقتصاد‎.‎
وهل ستتمكّن الحكومة من تنفيذ الشروط الموضوعة للحصول على القروض؟ ‏وما تأثيرات هذه الشروط على أوضاع اللبنانيين؟ ومِن هذه الشروط أنّ ‏‏"الحكومة اللبنانية التزَمت في خفض العجز في الموازنة بنسبة 5 % من ‏إجمالي الناتج المحلي في السنوات الخمس المقبلة بواسطة مجموعة من ‏الإجراءات المتعلقة بالواردات". وليس مستبعَداً هنا أن تعمد السلطة إلى ‏سلسلة جديدة من الضرائب والرسوم الموجعة على المواطنين لتدفيعهم ‏الثمن‎.‎