تعيين المدّعي العام المالي الذي يحضر عادة في مؤسسات مركزية تابعة لمصرف لبنان، بند قيد النقاش بين الرؤساء الثلاثة ووزير العدل عادل نصار، الذي تردّد أنه يرفض بصورة مطلقة تعيين القاضي زاهر حمادة خلفاً للقاضي علي إبراهيم.

وبعدما عرف نصار بأن الرئيس بري يصرّ على حمادة، وليست هناك معارضة من قبل الرئيسين عون وسلام، قرّر وزير العدل عقد مؤتمر صحافي خلال الساعات المقبلة، ويجري الحديث أنه أبلغ رئيسي الجمهورية والحكومة بأنه سيقدّم استقالته من الحكومة في حال تمّ الإصرار على تعيين القاضي حمادة.

ورغم تبرير نصار لموقفه برغبته في إجراء تعيينات بعيدة عن النفوذ السياسي، إلا أن انتقادات وُجهت إليه بعد اختياره الكتائبي يوسف الجميل لرئاسة مجلس شورى الدولة.

ويُطرح الأمر نفسه على منصب رئاسة هيئة التشريع والقضايا في وزارة العدل، الشاغر منذ شباط الماضي بعد مغادرة القاضية هيلانة إسكندر، إذ يرشّح نصار المحامية ريما أبو خليل، ابنة القيادي الكتائبي الراحل جوزيف أبو خليل، في حين يدعم الرئيس عون تعيين جوني قزي في هذا الموقع.

كذلك أعدّ نصار بالتنسيق مع رئيس حزب الكتائب سامي الجميل لائحة بأسماء عدد من القضاة الشيعة غير المحسوبين على الثنائي أمل وحزب الله لتولّي المنصب