اتّفق رئيسا الجمهورية جوزيف عون والحكومة نواف سلام على تأجيل جلسة مجلس الوزراء التي كانت مقرّرة هذا الأسبوع إلى الإثنين المقبل. وستتضمّن الجلسة، إلى جانب البنود الاعتيادية، بنداً حساساً يتعلق بالتعيينات المالية، ولا سيما بعد شغور المواقع الرئيسية في مصرف لبنان، وسط مشاورات مكثّفة بين الرؤساء الثلاثة وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد، بهدف التوافق على سلّة تعيينات تشمل:

- نواب حاكم مصرف لبنان الأربعة: في هذا السياق، كان الرئيس نبيه بري قد استمزج رأي سعيد قبل نحو شهر في إبقاء وسيم منصوري في موقعه نائباً أولَ للحاكم الذي أبدى عدم ممانعته.

بناءً عليه، أبلغ بري رئيس الحكومة دعمه للتمديد للنواب الأربعة، خصوصاً أن حزب الطاشناق أيضاً لا يعارض استمرار النائب الأرمني ألكسندر موراكيان في منصبه. إلا أن المستجدّ تمثّل برغبة النائب السابق وليد جنبلاط في استبدال النائب الدرزي بشير يقظان بمكرم بونصار، المدير التنفيذي في مصرف لبنان. كذلك يُحكى عن نية نواف سلام استبدال النائب السنّي سليم شاهين.

بري مصرّ على بقاء منصوري ونصار يلوّح بالاستقالة

في المقابل، تبيّن أن عون يميل إلى تغيير النواب الأربعة، وقد أرسل أحد مستشاريه إلى عين التينة لاستطلاع موقف بري بشأن بديل لمنصوري، إلا أن رئيس المجلس أصرّ على الاسم، وقال لموفد عون: «شو بكم؟ بعدني على قيد الحياة».

- رئيس وأعضاء لجنة الرقابة على المصارف: وقد عقد سعيد اجتماعاً مع مازن سويد المرشّح لرئاسة اللجنة بناءً على توصية من رئيس الحكومة.

ويجري التداول في اسم ربيع نعمة، وهو موظف مسؤول في اللجنة، لتمثيل المقعد الشيعي. أما المقاعد المخصّصة للموارنة والروم الأرثوذكس والكاثوليك فتشهد صراعاً حولها، إذ تسعى «القوات اللبنانية» لتسمية مرشحيها بدلاً من أولئك المحسوبين على التيار الوطني الحر. يُذكر أن جمعية مصارف لبنان، التي يحق لها قانوناً التوصية بأحد الأعضاء، اقترحت المحامية تانيا كلاب التي عملت سابقاً ثلاث سنوات في السفارة الأميركية في بيروت، قبل أن تغادرها على خلفية خلاف مع إدارة السفارة. ويجري التداول أيضاً في أسماء أخرى منها: فؤاد طراد (المدير السابق لمصرف بيبلوس – فرع بلجيكا)، بشارة حنا، جويل شكر، وإبراهيم صليبي.

- مفوّض الحكومة لدى مصرف لبنان: وهو منصب مخصّص لطائفة الروم الأرثوذكس، وتطالب «القوات اللبنانية» بأن يكون من حصتها، وليس من حصة رئيس الجمهورية.
- ثلاثة خبراء في هيئة الأسواق المالية.