وكان الاجتماع التحضيري الذي انعقد في العاصمة الفرنسية في 26 آذار الماضي، وحضره وفد لبناني موسع، شهد عرضاً للخطة الانمائية التي أعدتها الحكومة، والبرنامج الاستثماري في قطاعات البنى التحتية.

وأبدى البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ملاحظاتهما، فيما عرضت مؤسسات الاتحاد الاوروبي والبنك الاوروبي للاستثمار موقفها من هذه الخطة التي ستعرض في المؤتمر، لجمع استثمارات دولية واقليمية تبلغ بحسب التقديرات الأخيرة ستة مليارات دولار.

وأفاد مراسل “النهار” في باريس أنه سيتعين على الحكومة اللبنانية الاستجابة لملاحظات تناولها الاجتماع التحضيري، منها عدم تضمين الخطة الحكومية قطاعين أساسيين هما الصحة والتعليم، وتزويد المستثمرين برنامجاً زمنياً واضحاً لتنفيذ الاصلاحات في القطاعات، ومضمون الاصلاحات التي يجري الاعداد لها ومنها الاصلاح المالي والجمارك وخصخصة الكهرباء والطاقة واعتماد مؤشرات واضحة لمتابعة هذه الاصلاحات، واشراك تجمعات المجتمع المدني واستشارتها في بعض المشاريع. ودعت الولايات المتحدة الى اصلاحات في القطاع المصرفي لمحاربة تبييض الاموال، وطالبت المانيا بمشاركة اكبر للقطاع الخاص للافادة من خبرته وطاقاته وفق معايير محددة. كما دعا البنك الدولي وصندوق النقد الدولي الى التركيز على الشركة بين القطاعين العام والخاص بشكل اكبر لتوفير موارد مالية جديدة. وأثار مانحون عدم المصادقة على قوانين أضاعت على لبنان العديد من الفرص وحرمته برامج دولية، واعتماد آلية من الدول الداعمة كي تجتمع لتقويم تقدم الاصلاحات والبرامج وتذليل الصعوبات.