وأثيرت خلال الجلسة قضية “الظروف القاهرة”، وتم شرح الإجراءات التي تتخذها المصارف مع مصرف لبنان، حيث أكد المصرفيون المعنيون أنها إجراءات قاهرة ومؤقتة ريثما تعود الأمور إلى طبيعتها، وطرح سلامة والمصرفيون فكرة أنه لا بد من قوننة الإجراءات كي يتم تطبيقها وفق قاعدة وحدة المعايير.

وأثير موضوع “المجلس المركزي” في “مصرف لبنان”، وجرى التأكيد على أنه معطل؛ بالنظر إلى أن نواب الحاكم الأربعة (السني والشيعي والأرمني والدرزي) لم يتم تعيينهم منذ وقت طويل، فضلاً عن أن مفوض الحكومة لدى مصرف لبنان انتهت ولايته، ولا بد من استكمال التعيينات ليعود (المجلس المركزي) إلى حيويته.

وقالت المصادر: “كان هناك حرص من رئيس الحكومة على بلورة رؤية موحدة للتعاون والتنسيق، يكون إطارها العام مدرجاً في صلب البيان الوزاري؛ على أن يصار لاحقاً إلى وضع خطة مشتركة ثلاثية الأطراف، تشترك فيها الدولة من خلال وزارة المال، مع (مصرف لبنان)، و(جمعية المصارف)، لضبط الإيقاع بهدف وقف التخبط الذي تصاعد مع بدء الانتفاضة”، مشددة على ضرورة أن تكون هناك شراكة وأعلى درجات التنسيق في الشراكة والتعاون.

وأشارت المصادر إلى أن المجتمعين أثأروا مع ممثلي البنك الدولي موضوع القروض الميسرة التي خصصها البنك الدولي للدولة اللبنانية لإعادة تأهيل وتطوير واستحداث مرافق حيوية، وجرى تمديد مهلة الاستفادة منها بعد انتهاء فترة السماح والتمديد لها، لأن المشاريع لم تنفذ على ضوء خلافات بين الأقطاب على المنطقة التي سيتم فيها التنفيذ.

وشددت المصادر على أنه “آن الأوان لتحسم الدولة جهات الاستفادة من تلك القروض وتنفيذها بما لا يتطلب تمديداً آخر لفترة السماح” علماً بأن قيمة القروض تناهز 1.5 مليار دولار. وقالت المصادر إنه جرى التعهد بالإسراع في تنفيذ المشاريع والاستفادة من هذه القروض.

كما أثير مع ممثلي البنك الدولي ملف الكهرباء، وجرى التأكيد على أنه لا بد من إحداث نقلة نوعية بقطاع الكهرباء، وآن الأوان للتخلي عن الحلول الموقتة لصالح الحلول الدائمة، لأن الحلول الموقتة صارت مكلفة وترتب عجزاً بملياري دولار في السنة، في وقت يرتفع فيه منسوب العجز وينسحب على خدمة الدين التي ترتفع. كما أثير موضوع الهيئات الناظمة، خصوصاً لقطاع الكهرباء، وضرورة تعيينها.