وكان رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري انتقل إلى باريس ليل ‏أمس على رأس وفد ضم وزراء المال علي حسن خليل، الخارجية ‏جبران باسيل، الطاقة سيزار أبي خليل، الاقتصاد رائد خوري ‏والأشغال يوسف فنيانوس.‏ 


وقال المصدر إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون استجاب طلب ‏الحريري تنظيم المؤتمر لدعم لبنان، وينبغي "أن يفهم الجميع أن ‏هذا المؤتمر ليس باريس 4 لأن باريس 1 و 2 و 3 كانت مؤتمرات ‏لإدارة أزمات في حين أن "سيدر" مؤتمر إصلاحات واستثمارات". ‏وسيلتقي ماكرون رئيس الحكومة اللبنانية في شكل منفرد على ‏هامش المؤتمر، وفي مقر انعقاده.‏ 


وتوقع المصدر الإعلان عن التزامات مالية من المشاركين، لكنه ‏أشار إلى صعوبة تقدير حجمها، لأن المشاركين يفضلون إعلان ‏مستوى التزامهم خلال المؤتمر. وأضاف: "ستكون هناك أموال من ‏قروض ميسرة ومنح، إما من البنك الدولي وإما من الاتحاد ‏الأوروبي، وسيتيح المؤتمر الحصول على قروض ميسرة بنسب ‏يقدرها الجانب اللبناني بين 1 و 4 بلايين دولار. وستكون هناك ‏قروض بشروط أفضل من المقرضين في الأسواق، في حين أن ‏لبنان ليس من بين المقترضين الأفضل لأنه يدفع فوائد مرتفعة. ‏كما ستكون هناك ضمانات من مؤسسات مالية دولية، الأولى ‏بينها مجموعة من البنك الدولي، الوكالة المتعددة الأطراف لضمان ‏الاستثمارات ‏multi lateral investment guarantee agency‏ ومهمتها ‏أن تضمن القطاع الخاص، إما من خلال قروض وإما عبر استثمارات ‏في رأس المال.‏ 


وتابع: "عندما يتكلم الجانب اللبناني عن 6 أو 7 بلايين دولار يقصد ‏أموالاً مختلفة من قروض وغيرها تمثل 6 - 7 بلايين دولار من ‏الاستثمارات. في هذه المرحلة القطاع الخاص لن يساهم لأن ‏خطة الاستثمار اللبنانية تم تبنيها في مجلس الوزراء في 21آذار ‏‏(مارس) الماضي، وأصبحت معلنة منذ هذا التاريخ. كان على ‏الجانب اللبناني أن يقدم خطة استثمار بالتنسيق مع البنك ‏الدولي الذي قام بعمل جبار في تقويم الاستثمارات. وكان هناك ‏إنجاز كبير من البنك في مشاريع الاستثمارات للخطة اللبنانية. ‏والأمر الثاني أن اللبنانيين أنجزوا عملاً في شأن الإصلاحات التي ‏ينبغي أن تواكب خطة الاستثمارات وهي نوعان: إصلاحات ‏القطاعات الأساسية كتحلية المياه والطاقة، وإصلاحات لمعالجة ‏العجز والموازنة. كما أن هناك إصلاحاً ضخماً متوقعاً لكهرباء لبنان ‏فهو موضوع استثمار بنيوي ومالي، لأن عجز الكهرباء أساسي ‏وهو عبء على المالية العامة".‏ 


واعتبر المصدر "أن الفترة التي اختيرت للمؤتمر قبل الانتخابات لها ‏فوائد تفوق المساوئ، لأن كل مواضيع سيدر ستكون مطروحة ‏على الطاولة وما سيقوله الممولون إنهم يوافقون على خطة ‏الحكومة للاستثمارات، ولكن ينبغي تنفيذها بعد ذلك. فأياً تكن ‏الحكومة، خصوصاً إذا كانت تقريباً مثل الحكومة الحالية، لا يمكن ‏أن تقول إنها كانت تجهل ما عليها تنفيذه كون سيدر أصبح عنصراً ‏في النقاش العام المعلن، والسلطات الجديدة لا يمكن أن تقول ‏إنها لم تعرف بالموضوع".‏ 


وشدد على وجوب لقاء السلطات بعد الانتخابات النيابية "لتوجيه ‏الأسئلة عن موعد الإصلاحات. فمن الصعب جداً التفاوض الدقيق ‏على جدول أعمال الإصلاحات قبل الانتخابات. وما أعطاه الجانب ‏اللبناني من مؤشرات كان ينبغي أن يعطيه للمؤتمر، وأهمها ‏التصويت على موازنة 2018، وتبنّي قانون المياه الذي لم يتم ‏التصويت عليه منذ سنوات". ونبّه إلى أن صندوق النقد الدولي ‏سيعلن خلال المؤتمر أنه "درس سيناريوات ورأى أن السيناريو ‏الأفضل أن ينفذ لبنان خطة الاستثمار وبالتوازي يقوم بخفض ‏العجز، لأن خفض الموازنة وحده لا يكفي وتأثيره سلبي في النمو، ‏كما أن خطة استثمارات وحدها لن يكون لها تأثير على النمو. ‏الأفضل خطة استثمارات مع خفض تدريجي للعجز لإعادة إطلاق ‏الاقتصاد اللبناني".‏