ويشكّل اعتكاف القضاة تحدياً لوزير العدل المحسوب على رئيس الجمهورية ميشال عون، خصوصاً أن الاعتكاف هو الثاني لهم في عهد عون، ويعدّ سابقة بتاريخ القضاء، لكنّ ما وسّع دائرة الخلاف بينهما، الرسالة التي وجهها جريصاتي إلى مجلس القضاء، ودعاه فيها إلى تنبيه القضاة من مغبّة الاستمرار في الاعتكاف “وتحمّل مسؤوليته عندما تسود أجواء غير صحية أروقة قصور العدل ومكاتبها وأقواسها”. وقال إن “اعتكاف بعض القضاة عن أداء رسالة العدالة السامية رغماً عن البيانين الصادرين عن مجلس القضاء الأعلى، يحمل أكثر من دلالة قد يكون أقلها، عدم انتظام العلاقة بين قضاة لبنان ومجلس القضاء الأعلى، أي بالمفهوم القانوني القاعدة والريادة”.

هذا الموقف استدعى ردّاً سريعاً من مجلس القضاء أعلن فيه أنه “لا يحق للوزير توجيه تعاميم وكتب إلى القضاة”. وقال في بيان حصلت “الشرق الأوسط” على نسخة منه، إن “مجلس القضاء الأعلى لا يعدّ جهة تنفيذية لقرارات وزير العدل عملاً بمبدأ استقلالية السلطة القضائية، ومبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها وتعاونها، وبالتالي لا يجوز لأي سلطة أن تطغى بعملها على أي سلطة أخرى”. وذكر جريصاتي بأن “اعتكاف بعض القضاة عن أداء مهامهم، مردّه اعتماد الحكومة نهجاً لم يكن مألوفاً في التعاطي مع السلطة القضائية”، مؤكداً أن “القضاة باتوا يشعرون أنهم مستهدفون ليس في ضماناتهم المالية فحسب، بل أيضاً في كرامتهم الشخصية”.

وأثارت مخاطبة وزير العدل للقضاة ومجلس القضاء بطريقة الإيعاز، استياءً واسعاً في أروقة قصور العدل، وأوضحت مصادر قضائية لـ”الشرق الأوسط”، أن الوزير “لا يملك سلطة الوصاية على القضاء، ولا حتى صلاحية التسلسل الإداري”. ورأت أن رسالته الأخيرة إلى مجلس القضاء “أثارت استياءً عارماً، لجهة تصنيفه القضاة بين قاعدة وريادة”، معتبرة أن الوزير “يحوّل المشكلة القائمة بين القضاء والسلطة السياسية، المسؤول هو عن جانب أساسي منها، إلى مشكلة بين القضاة ومجلس القضاء الأعلى”. وأعلنت رفضها المطلق لـ”مخاطبة وزير العدل السلطة القضائية بطريقة غير مألوفة تنطوي على صيغة الأمر وإعطاء التوجيهات والتعليمات”.

وتنبئ هذه التطورات بخطوات تصعيدية مقبلة، ما لم تسارع الحكومة ومجلس النواب إلى معالجة الأسباب الموجبة للاعتكاف القضائي، وبرأي المصادر القضائية، إنه “بدل أن يخاطب وزير العدل القضاة وكأنهم موظفون، كان حرياً به أن يخاطب الحكومة ومجلس النواب لمعالجة الأسباب التي حملت القضاة على اتخاذ هذه المواقف”. وقالت: “لم يسبق لوزير للعدل أن تدخل بعمل القضاء كما هو الحال اليوم، ويكفي أنه راجع رئيس إحدى المحاكم في قضية حساسة، وأمام وسائل الإعلام”. وأكدت أنها “المرّة الأولى بتاريخ القضاء، التي تسرّب معلومات فيها بطريقة متعمدة، عن إحالة النائب العام التمييزي على التفتيش القضائي، عدا عن طريقة التعاطي مع القضاة بطريقة متعالية”.

وكان وزير العدل وجّه كتاباً إلى هيئة التفتيش القضائي، طلب فيها تنبيه القضاة إلى عدم الإدلاء بتصريحات إلى وسائل الإعلام، قبل الحصول على إذن مسبق منه، وذلك على خلفية بيان صدر عن النائب العام التمييزي القاضي سمير حمود، أوضح فيه الأخير أسباب قراره بتوقيف المقدّم في قوى الأمن الداخلي سوزان الحاج، على خلفية فبركة ملف التعامل مع إسرائيل للممثل المسرحي زياد عيتاني، وهو ما اعتبر استهدافاً مباشراً من الوزير جريصاتي للقاضي حمود ولقاضي التحقيق العسكري الأول رياض أبو غيدا، قبل أن يوضح جريصاتي موقفه من هذا الأمر.

من جهته، أسف رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب روبير غانم “للمشهد الخطير جداً، عن الخلاف بين مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل”. وقال: “هذا موضوع لا يجوز أن يستمر، لأن العدالة لا تتجزأ ولا ينبغي أن تسيس، وهذا له تأثير سلبي على سير العدالة وعلى إحقاق الحق للمواطنين، وله تأثير سلبي أيضا على استقلالية القضاء التي نسعى إليها”. وكشف عن توجيه دعوة لمجلس القضاء للاستماع إلى وجهة نظره في جلسة تعقدها لجنة الإدارة والعدل يوم الاثنين المقبل، ومن ثم دعوة الوزير جريصاتي للاستماع إلى أسباب الخلاف بين الطرفين. وقال: “في ضوء المناقشات والنتائج التي تصدر عنها، نتخذ إجراءات أو تدابير أو اقتراحات معينة لوضع حد لهذا الموضوع”.