وفي هذا السياق، تخوّفت مصادر سياسية عبر “الجمهورية” من ان يشكّل مؤتمر “سيدر” الذي يُمنّن البعض النفس إزاءه بأنه سيدرّ أموالاً على لبنان، نوعاً من توطين النازحين السوريين فيه تحت ستار تقديم المساعدات، فيبقى النازحون وتتبخّر المساعدات، علماً أنّ لبنان لا يحتاج أساساً الى مساعدات على شاكلة قروض لأنها ستزيد من عبء المديونية فيه”.

بدوره، إستغرب مصدر اقتصادي “كيف انّ البنك الدولي الذي ما انفكّ يحذّر من خطر المديونية هو شريك في وضع ورقة لبنان الى “سيدر”، والمُرتكزة على الاستدانة”.

وكان رئيس الحكومة سعد الحريري أعلن امس انّ الحكومة ستحمل معها الى باريس “خطة متكاملة شفّافة وضعت بالتعاون مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وبتكلفة تبلغ 17 مليار دولار، تمتد على مدى عشر سنوات، وتشمل تقديم قروض ميسّرة لمساعدة لبنان على تمويل تنفيذ مشاريع البنى التحتية”.

وتوقّع أن تحدث النتائج التي ستصدر عن المؤتمر “صدمة إيجابية على صعيد خلق فرَص عمل جديدة للشباب اللبناني وتساهم في الحد من هجرته، وتحريك عجلة الاقتصاد”. واعتبر انّ انعقاد هذا المؤتمر يشكّل رسالة مهمة لجهة تقوية الثقة بلبنان ورفد الاقتصاد اللبناني بعوامل الدعم المطلوبة لمواجهة تداعيات التوترات في المنطقة والاعباء الضخمة الناتجة من أزمة النزوح السوري”.