احتجاجا على ما أسموه “إمعان السلطة السياسية في ضرب استقلالية القضاء، ومحاولة إخضاعه عبر التضييق عليه معنويا وماديا، وحرمانه من المكتسبات التي توفر له أمانا اجتماعيا، تارة عبر محاولة إلغاء صندوق تعاضد القضاة، الذي يوفر لهم التغطية التعليمية والطبية، وطورا عبر تجفيف منابع تمويل هذا الصندوق، بما يؤدي الى إقفاله.

وعلى خلفية توجيه الوزير جريصاتي كتابا ل‍مجلس القضاء الأعلى، يدعوه فيه الى تنبيه القضاة المعتكفين عن العمل للعودة الى عملهم أسوة برفاقهم الرواد الذين رفضوا الاعتكاف، كشفت مصادر قضائية لـ“الأنباء”، أن السلطة القضائية “ترفض مخاطبتها من قبل وزير العدل، بصيغة التوجيه وإعطاء التعليمات والأوامر”، وذكرت بأن وزير العدل “ليست لديه سلطة الوصاية على القضاء، ولا صلاحية التسلسل الإداري”.

ورأت أن الرسالة الأخيرة التي وجهها جريصاتي الى مجلس القضاء “أثارت استياء عارما، لجهة تصنيفه القضاة بين رواد وعاديين”، معتبرة ان الوزير “يحول المشكلة الموجودة بين القضاء والسلطة السياسية، المسؤول هو عن جانب أساسي منها، الى مشكلة بين القضاة ومجلس القضاء الأعلى”.

وكان مجلس القضاء الأعلى أصدر بيانا مساء أول من أمس، ذكر فيه وزير العدل بانه “لا يحق له توجيه تعاميم وكتب الى القضاة كما ان مجلس القضاء لا يعد جهة تنفيذية لقرارات وزير العدل عملا بمبدأ استقلالية السلطة القضائية، ومبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها وتعاونها، وبالتالي لا يجوز لأي سلطة ان تطغى بعملها على أي سلطة أخرى”.