تقدم نزار زكا، بواسطة وكيله المحامي ماجد دمشقية، بطعن أمام مجلس شورى الدولة بوجه الدولة اللبنانية، طالبًا إلزام وزارة الداخلية تسليمه إيصال ترشيحه النهائي عن الدائرة الإنتخابية الثانية في الشمال. وأشار في الطعن الى أنه تمّ استيفاء الرسم الإنتخابي منه وتقدّم به ضمن مهلة الترشيح إلاّ أن أجهزة الوزارة رفضت إستلام أوراقه إسوة بباقي المرشحين، علمًا أنه متمتع بكامل حقوقه المدنية والدستورية كونه لا حكم عليه وان هناك بيانا صادرا عن الامم المتحدة قد وصف اعتقاله بالتعسفي. وبالتالي هناك إستحالة مادية لحضوره شخصياً بسبب اعتقاله في إيران.