واكد شماس، في بيان حدد بموجبه الخطوط العريضة لبرنامجه، "أن هذه ليست شعارات بل برنامج عمل أنقل من خلاله الخبرات من عالم الإقتصاد الى العمل التشريعي من أجل نقل الوضع الإقتصادي والإجتماعي الى واقع أفضل".

وقال: "وضعت برنامجي الإنتخابي إنطلاقا من الأوضاع المقلقة اقتصاديا وماليا واجتماعيا في الدولة.
ولا بد، من أجل تلبية حاجاتنا وتحسين نوعية حياتنا، أن نعيد إحياء الدورة الإقتصادية بما يولد الموارد المالية التي سيعاد ضخها واستثمارها في خطط مستحدثة للنهوض بالأوضاع الإقتصادية".

واضاف: "من هنا، يمتد برنامجي على ثلاث مراحل:
- القصيرة المدى حيث نضخ ديناميكيات إنقاذ جديدة في الحالة المأزومة التي يمر فيها البلد.
- المتوسطة المدى لننفذ النتائج خلال ولاية مجلس النواب 2018 - 2022.

- الطويلة المدى لنبدأ مشاريع تصل الى مرحلة النضوج خلال الولاية البرلمانية المقبلة".

وشدد على انه، "في الوقت عينه، لا يمكن أي برنامج جدي او واقعي أن ينجح إلا إذا ترافق مع إصلاحات أساسية اختصر أبرزها بالآتي:

- إرساء دولة القانون والمؤسسات في لبنان، وحماية الحريات، وتأمين الحقوق المشروعة للمواطنين تجسيدا لخطاب القسم.

- شد أواصر المجتمع اللبناني، وتعزيز التضامن بين مختلف الطوائف والمناطق والفئات الاجتماعية والأجيال، وبين الجنسين، كذلك بين اللبنانيين المقيمين والمغتربين.

- تحسين مستوى الأسر المعيشي عبر التوفيق بين الفاعلية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، وصوغ عقد اجتماعي جديد، متطور ومنصف، يتيح إمكان العيش الكريم لكل مواطن لبناني.

- إنعاش القطاعات الإقتصادية كافة، وإطلاق مجالات التكنولوجيا الرفيعة والواعدة بزخم استحداثا لفرص العمل الوافرة والمجدية، ولجما لهجرة الشباب.

- رفع بيروت الى مصاف المدن الراقية، وإعادة تأكيد وجه لبنان الحضاري والمشرق، وحماية تراثه وبيئته وموارده الطبيعية، ورسم دور يليق بماضيه العريق وبطموحات مواطنيه".

وتابع: برنامجي هذا الذي يرتكز على الواقع الإجتماعي والإقتصادي للبلد ككل، تشكل بيروت فيه الانطلاقة الأساسية، ويخصه بمواضيع جوهرية تعنى بالحياة المجتمعية والإقتصادية والإجتماعية والمؤسساتية، بدءا من تطوير "المدينة الذكية" تماشيا مع الثورة الرقمية والفرص الجديدة والواسعة التي تتيحها ومن أبرز فوائدها الإقتصادية: خفض الإنفاق العام، خفض الضرائب، وتحسين القدرة الشرائية، توفير فرص العمل، تنظيم اليد العاملة الاجنبية وتحديدا السورية، الحد من الفساد، تفعيل الاستثمار، التشريعات التي تحمي الاقتصاد، تحسين نوعية الخدمة العامة، الحماية الاجتماعية وضمان الشيخوخة، إشراك السكان والحكومة والشركات في تطوير العاصمة والبلد ككل".

وأكد ايضا "أهمية الشراكة والتضامن في حداثة رقمية مع ضمان تنفيذها وسير عملها من أجل الخير العام".

وقال: "الى جانب هذه الخطة الإقتصادية، لا يغيب عن بالنا ما تعانيه العاصمة، وتحديدا الدائرة الاولى، بحيث نسعى الى ايجاد الحلول العملية لكل المشاكل البنيوية التي يواجهها اهالي المنطقة".

وأعلن انه "يضع برنامجه هذا أمام الناخبين، فهو ليس مغلقا أو مطلقا، بل من الممكن ان تضاف إليه قضايا جديدة تتماشى مع تطلعات أبناء العاصمة وسكانها ايضا".

وختم: "كما كنت وما زلت في خدمة تجار بيروت، انتقل اليوم الى خدمة أبناء بيروت ولبنان، على أمل أن يترجم هذا البرنامج من خلال الإنجازات التي يشعر بها كل مواطن".