وأشار كنعان خلال عقده لجنة المال والموازنة الى أن بعض الوزارات والادارات طلبت نقل اعتمادات الى اماكن تحتاج اليها أكثر، مؤكدًا أن اللجنة ستنظر في هذه الطلبات وفقًا لحدي عدم تخطي سقف التخفيضات الذي وضعته الحكومة وعدم مخالفة القانون والاصول بزيادة اعتمادات.

وفي ما يتعلق بوزارة العدل، اوضح كنعان ان اللجنة سجلت استغرابها ومعارضتها للمس بمساهمة الدولة بصندوق التعاضد والتقديمات للقضاة، ولاسيما ان انقطاعها يشكل عامل عدم استقرار، واتخذ قرار بإعادة الوضع الى ما كان عليه، بينما احيلت مسألة الثلاث درجات للدرس لمعرفة الامكانات المتوافرة في ضوء ان القيمة المطلوبة لا تتخطى 5 مليارات و500 مليون، حرصًا على استقلالية القضاء وتوفير المناخات الملائمة للقضاة للقيام بواجباتهم في ضوء الانتاجية المطلوبة وإحقاق العدالة.

وأشار الى أن اللجنة أجمعت على دعم القطاع الزراعي وخفض كلفة الانتاج وتحسين النوعية والمواصفات لتسويق الانتاج الزراعي في لبنان، لاسيما ان هذا القطاع هو من القطاعات المهمة الذي يحتاج الى مزيد من اهتمام الدولة.

وأضاف: “لدى تطرقنا الى المشروع الأخضر، وجدنا ان هناك 110 مليارات جرى تدويرها، ما دفعنا الى السؤال عن المبالغ والاعتمادات المدورة في كل الوزارات والادارات سنة فسنة، والتي تسهم في زيادة العجز مع رصد اعتمادات جديدة من دون انفاق المقر منها سابقًا، وهو نموذج عما كانت اوصت به لجنة المال منذ العام 2010. وطالب وزارة المال والحكومة بأخذه في الاعتبار كونه يعارض فكرة التدوير العشوائي الذي يضخم الموازنة.

ولفت كنعان الى أن اللجنة شددت على ضرورة دعم القطاع السياحي وتفعيله، كما توقفت عند بعض البنود التي ذكرها وزير الاعلام في ما يتعلق باعتمادات وزارته، وتتعلق بالرواتب وبعض الفروقات بين الموازنة التي وضعها وتلك المحالة الينا، وسيتم التأكد من الارقام وتصحيحها في حال اقتضت الحاجة.

أما على صعيد موازنة وزارة المهجرين، فسأل كنعان عن الحاجة الى الوزارة بعد 28 عامًا على انتهاء الحرب في لبنان، معتبرًا ان مجرد وجودها مسألة معيبة للبنان الذي يفترض ان يكون قد اقفل صفحة سوداء من تاريخه.

وقال: “سألنا عن الاسباب فكان الجواب انها مادية، وذلك على الرغم من انفاق مبالغ طائلة، وبالتالي هناك حاجة واولوية لتخصيص اعتماد نهائي لاقفال هذا الملف ووضع حد لما يسمى بوزارة المهجرين”.

وأشار كنعان الى أن اللجنة طالبت بإجراءات وقائية لمسألة الليطاني في ضوء المخاطر الصحية الناجمة عن التلوث.

وردا على سؤال عن الحسابات المالية، قال كنعان: إن “مهلة السنة التي اعطاها المجلس النيابي لوزارة المال لانجاز الحسابات لم تنته بعد”.

وعن الوقت الذي يتوقعه لانهاء جلسات اللجنة، أجاب: “بالوتيرة التي نعمل بها، هناك احتمال للانتهاء من الارقام هذا الاسبوع، لننتقل الى مواد القانون التي اتوقع انجازها خلال يومين، لاسيما ان الحكومة قامت بتخفيضات واخذت بالعديد من توصيات لجنة المال، ونحن سنرفع الصوت حيث لم يتم الاخذ بالتوصيات وسنكرر المطالبة بها، في موازاة التنويه بما أنجز، لاسيما ان دراسة موازنة 2017 أتاحت إمكان معالجة موازنة العام 2018 بشكل أسرع”.