وكشفت مصادر وزارية انّ سبب تأجيل الجلسة من اليوم الى الغد، هو إصرار رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على طرح خطة البواخر من خارج جدول الاعمال وإحالتها الى التصويت. فيما يصرّ رئيس الحكومة سعد الحريري على التريّث وعدم الذهاب الى هذه الخطوة المرّة.

وعلمت صحيفة “الجمهورية“، انّ عون مصمّم على بَت خطة البواخر في جلسة الغد، ولن يسمح بتأجيلها يوماً بعد.

وقالت مصادر وزارية معارضة لهذه الخطة لـ”الجمهورية“: “انّ وزراء “حزب الله” و”أمل” و”المردة” و”القوات اللبنانية” و”الإشتراكي” و”القومي السوري” سيعارضون الخطة بشدة”، لكنها تخوّفت “من أن تمرّ الخطة اذا ما أحالها عون على التصويت، خصوصاً انها بند عادي يحتاج الى النصف زائداً واحداً والثلث المعطّل لا ينفع معها”.

وعلمت “الجمهورية“، انّ الحريري صارَحَ بعض من تواصَل معه في هذا الشأن بأنه لا يريد تدهور الأمور داخل حكومته، وانه سيعمل جاهداً لتجنّب التصويت.

صحيفة “القبس” الكويتية، أشارت إلى أن مجلس الوزراء ينعقد في ظل التشنج السياسي الذي اذكته السجالات الإنتخابية، لا سيما بين وزراء “القوات” ووزراء “التيار الوطني الحر” على خلفية قضية استئجار بواخر الكهربا ء ، وعلى جدول أعماله 35 بنداً يتقدمها بند شراء إنتاج الطاقة الكهربائية من البواخر، بعد إصرار رئيس الجمهورية على إعطاء هذا الملف الأولوية المطلقة.

ويتوقع ان تشهد الجلسة توترا على خلفية المقاربات المختلفة حول هذا الملف، علما ان رفض شراء البواخر الذي يصر عليه وزراء “التيار” لا يقف فقط عند وزراء “القوات اللبنانية” بل يشمل وزراء حركة “أمل” و”حزب الله”. وكانت سجالات حامية اندلعت خلال اليومين الماضيين بين نائب رئيس مجلس الوزراء غسان حاصباني ووزير الطاقة سيزار أبي خليل ، بعدما صرح حاصباني خلال إعلان لائحة حزبي القوات والكتائب في زحلة: “يقولون لنا لا كهرباء أو بتمشوا على زوقنا، نقول إما ان تمشوا بالقانون او أمشو من هون”، ليرد عليه أبي خليل: “لم يعد البلد واقتصاده يحتملان مراهقتكم…”، متهما وزراء “القوات” بالمتاجرة بمصالح الناس.

وترى مصادر وزارية في اتصال مع “القبس“، ان المواقف السياسية المتناقضة حيال هذا الملف لا تؤثر على العمل داخل مجلس الوزراء وعلى إنتاجية العمل الوزراي، مشبهة ما يحصل حاليا بما حصل سابقا من تشنج بين وزراء حركة “أمل” ووزراء “التيار” الذي وصل الى سقوف مرتفعة جدا، الا انه لم ينعكس على عمل مجلس الوزراء. وتستبعد هذه المصادر ان يؤدي هذا الخلاف الى تفجير الوضع الحكومي، لا سيما على أبواب الإنتخابات ، لكنها تلفت الى إمكان عقد جلسة حكومية مخصصة للبحث في ملف الكهرباء، لا سيما ان الرئيس عون قد طلب من الوزراء تقديم اقتراحاتهم.