أكد البيان الختامي لمؤتمر “روما ـ 2” المخصّص لدعم القوى العسكرية والأمنية اللبنانية على “الأحكام ذات الصلة من «اتفاق الطائف” وقرارات مجلس الامن 1559 و 1680 و1701، بما في ذلك الاحكام التي تنصّ على عدم وجود أسلحة او سلطة في لبنان بخلاف الدولة اللبنانية ولا قوات أجنبية من دون موافقة حكومته، ولا بيع او توريد لأسلحة ذات الصلة بالاسلحة الى لبنان باستثناء ما تأذن به حكومته»، وأيّد «رؤية الحكومة اللبنانية حيال الجيش اللبناني كمدافع وحيد عن الاراضي اللبنانية والحامي لحدودها، ودور قوى الأمن الداخلي كمفتاح في حصرية استخدام الدولة اللبنانية القوّة”، وناشَد «جميع الاحزاب اللبنانية استئناف النقاش حول استراتيجية الدفاع الوطني مرحّباً بالبيان الصادر في 12 آذار عن رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون في هذا الاطار”.

فلا غبار على بيان أعاد تأكيد حصرية السلاح بيد الدولة وحصرية الدفاع عن الحدود بيد الجيش، ولا غبار على بيان أعاد التذكير بالقرار ١٥٥٩ الذي يشكّل “حالة رعب»”لفريق الآخر الذي خَوّن كل من وافق وغطّى إمراره في البيان الختامي، علماً انه لا يمكن شطبه ولا القفز فوقه، ومن الطبيعي تضمينه أيّ بيان ختامي في اعتباره من القرارات ذات الصلة بالقضية اللبنانية، ولكنه، وهذا أمر جيد، تحوّل كابوساً بالنسبة إلى فريق 8 آذار.

وقد أظهرت الفترة الممتدة منذ عودة الرئيس سعد الحريري عن استقالته إلى اليوم مدى حجم الالتفاف الدولي حول لبنان والحرص على استقراره والتشديد على حصرية القرار السيادي داخل مؤسسات الدولة، وهذا إن دلّ الى شيء، فإلى انّ المجتمع الدولي لا يريد بتاتاً منح لبنان هدية للمحور الإيراني، كما انه ليس في وارد التغاضي عن وصاية جديدة، ولكنه في الوقت نفسه يتغاضى عن المشكلة الأساسية التي تحول دون قيام دولة فعلية في لبنان والمتمثّلة بسلاح «حزب الله» ودوره الإقليمي ومرجعيته طهران.

فأولوية الاستقرار في لبنان لدى المجتمع الدولي لا تخدم المصلحة اللبنانية العليا في حال لم تتمّ مواكبتها بسَعي جدي الى إلغاء مفاعيل الثورة الإيرانية، وبالتالي وضع حد للدور الميليشيوي الإيراني الذي بدأ في لبنان مع «حزب الله»، لأنّ كل ما يُبنى على رمل معرّض للسقوط في اي لحظة. فالاستقرار القائم مهم جداً، ومن المهم أيضاً تطويره وتحصينه، ولكنه معرّض للسقوط في اللحظة التي تقرّر فيها طهران نقل لبنان من الاستقرار إلى اللاإستقرار ربطاً بأهدافها ومصالحها وأولوياتها.

والحرص الدولي على الاستقرار في لبنان يعني الحرص على المساكنة مع «حزب الله»، ولكن هذا الحرص لا يجب تحويله في أي لحظة وضعاً ثابتاً ونهائياً، بمعنى تحويل المساكنة القائمة حالة طبيعية، فيما هي غير طبيعية إطلاقاً ومؤقتة في انتظار ان يسلِّم الحزب سلاحه، ولذلك على المجتمع الدولي الابتعاد عن التناقض الذي وقع فيه ضمن البيان الختامي لمؤتمر “روما -٢” في نقطتين أساسيتين:

– النقطة الأولى، تحميل الحكومة ما لا قدرة لها على تحمّله لجهة «عدم وجود أسلحة أو سلطة في لبنان بخلاف الدولة من دون موافقة حكومته، ولا بيع او توريد لأسلحة ذات الصلة بالأسلحة الى لبنان باستثناء ما تأذن به حكومته»، حيث انّ سلطة «حزب الله» أقوى من سلطة الحكومة، وإدخال السلاح الى الحزب يتمّ على «عينك يا تاجر»، والحكومة القائمة ليست وحدها المعنية بهذا الكلام، إنما كل الحكومات المتعاقبة منذ العام 2005، وفي اللحظة التي قرّرت فيها الحكومة في العام 2008 وضع حدّ لشبكة «حزب الله» الخاصة بالاتصالات رَفعَ السيّد حسن نصرالله شعاره الشهير «إستخدام السلاح دفاعاً عن السلاح». وبالتالي، هناك سلطة محلية أقوى من سلطة الدولة، وهذه السلطة تتلقى السلاح وكأنها الدولة الفعلية، وفي حال قررت الحكومة التصدي لهذا الواقع يعني انزلاق لبنان الى حرب أهلية.

فالمشكلة تكمن في عدم اعتراف المجتمع الدولي بهذا الواقع، والسبب في عدم الاعتراف تجنّب او رفض الذهاب إلى المعالجات الجدية التي تستدعي اتخاذ القرارات التي تمنع على أيّ حزب احتكار قرار الدولة.

– النقطة الثانية مناشدة «جميع الاحزاب اللبنانية استئناف النقاش حول استراتيجية الدفاع الوطني”، وهذه الدعوة مفخّخة وتحمل في طيّاتها تظليل “حزب الله” بحوار عقيم وتشكّل محاولة هروب للمجتمع الدولي الى الأمام من خلال التعامل مع “حزب الله” وكأنه مشكلة داخلية يمكن حلّها بحوار داخلي بين الأحزاب اللبنانية، فيما هو مشكلة دولية وإقليمية ويجب على المجتمعَين الغربي والعربي تحمّل مسؤولياتهما من أجل معالجتها وحلّها.

ولا شك في انّ بيانات من هذا النوع جيدة ومفيدة وتؤكد عمق الاهتمام الدولي بلبنان، ولكن المطلوب من هذا الاهتمام أن ينقل لبنان من حالة اللاحرب واللاسلم إلى حالة السلام الدائم من طريق، إمّا تدويل لبنان واستطراداً تدويل حدوده البرية والبحرية والجوية، وإمّا إنهاء الدور الميليشيوي الإيراني من طريق الحوار مع طهران او القوة، وكل ما عدا ذلك يعني استمرار لبنان والمنطقة في حالة نزاع وشلل وفوضى.