وتؤكد أوساط مسؤولة في “القوات” لصحيفة “اللواء”، أن المشاورات لم تنقطع مع “المستقبل”، باعتبار أن الخطوط مفتوحة ولا زالت الفرصة مؤاتية لتوسيع دائرة التحالف بين الفريقين، بانتظار ما ستحمله نتائج المفاوضات الجارية في الأيام المقبلة، مشددة على أن كل فريق ينطلق من حسابات بحت انتخابية في أي تحالف يقيمه مع الفريق الآخر، كما هي حال بقية الأطراف السياسية، مع التأكيد في المقابل على عمق الروابط التي تجمع بين “القوات” و”المستقبل”، في ما يتصل بثوابت “إنتفاضة الإستقلال” التي يحرص الطرفان على التمسك بها، بالرغم من  غياب الإطار التنظيمي لقوى الرابع عشر، بعد حصول التسوية الرئاسية الأخيرة وما رافقها وتلاها من تطورات سياسية، تركت تداعياتها على المشهد الداخلي.

وتشير إلى أن “القوات” التي لا زالت تعتبر نفسها رأس حربة في الدفاع عن سيادة واستقلال لبنان ، لا يمكن أن تفرط بالأسس التي قامت عليها “إنتفاضة الإستقلال” في مواجهة عهد الوصاية والتبعية، على الرغم من التباينات التي حصلت في الأشهر الأخيرة مع تيار “المستقبل”، لكن ذلك لن يؤثر على العلاقات الاستراتيجية التي ينبغي تحصينها لمواجهة الاستحقاقات التي تنتظر لبنان، باعتبار أن البلد لا يزال مستهدفاً من الذين يعملون على إعادة ربطه بأجندات إقليمية على حساب سيادته ومصالح أبنائه، مؤكدة أن القوى السيادية لن تسمح بالتفريط بإنجازات انتفاضة الاستقلال التي أرّخت لمرحلة جديدة في تاريخ لبنان، من خلال ما حققته الثورة المليونية على صعيد نقل البلد من حقبة الوصاية التي دامت لما يقارب ثلاثين عاماً، إلى عهد التحرر والقرار الحر.

ولفتت الأوساط إلى أنه ووفقاً للنتائج المتوقعة للاستحقاق النيابي، فإن أحداً لن يتمكن من الفوز بالأكثرية النيابية، في ظل قانون النسبية، وبالتالي فإن كل ما يروّج عن إمكانية حصول قوى الثامن من آذار على الغالبية، لا أساس له ويدخل في إطار التهويل ليس إلا، خاصة وأن النواب الفائزين سيكونون موزعين على القوى السياسية المختلفة، باعتبار أن التسوية الرئاسية التي يعيش لبنان في ظلها، كانت على حساب وحدة الثامن والرابع عشر من آذار معاً. فما ينطبق على النائب وليد جنبلاط بعد خروجه من الرابع عشر من آذار، ينطبق أيضاً على “التيار الوطني الحر” الذى ما عاد يعتبر جزءاً من قوى ٨ آذار، وبالتالي فإن “حزب الله” وحلفاءه ليس بمقدورهم الحصول على الأكثرية النيابية، وهذا لن يمكن هذا الفريق من اتخاذ أي قرار داخلي بمعزل عن إرادة اللبنانيين الذين يتمسكون النظام السياسي القائم على اتفاق الطائف الذي يجسد توافق المكونات اللبنانية الحريصة على الدفاع عنه في مواجهة الحملات التي تستهدفه.