وقال وزير العدل السابق اللواء أشرف ريفي في بيان، إنه “إبان توليه وزارة العدل، وضع ملف الموقوفين الإسلاميين أولوية وتم تشكيل لجنة خاصة وتسريع المحاكمات والإسراع ببت ملفاتهم وما لبثت الحكومة الحالية عبر وزير العدل سليم جريصاتي أن أوقفت عمل اللجنة”.

وأضاف “نشهد حالياً نكثاً بالوعود التي أُعطيت لأهلهم بإقرار قانون العفو”.

وأكد “الوقوف إلى جانب هذه القضية العادلة التي تطال شريحة كبيرة من اللبنانيين”، مستنكراً قمع تحرك أهالي الموقوفين، ومطالباً الحكومة “ببت هذا الملف كي لا يتحول إلى قنبلة موقوتة وكي يتم إحقاق الحق”.