وتوجهت الحريري بالشكر للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بصورته الجديدة على هذه الخطوة التي رحبت بها من خلال الإستماع الى كل التفاصيل التي لها علاقة سواء بالتشريع او بعملية السلطة التنفيذية.

واعتبرت الحريري ان اللقاء اليوم هو بداية موفقة لهذا المجلس على هذه الخطوة والتي هي عمل تكاملي لعمل المؤسسات التي تعنى بالشأن الاقتصاديّ والاجتماعيّ والمجلس النيابي والحكومة التي تمثل السلطة التنفيذية.

وقالت: “هذه الجولة جولة افق حول ايماننا بدور لبنان بهذا القطاع وسمعة لبنان بالتعليم والتنوير والقطاع الرسمي والخاص وهي خطوة سبقنا الكثير من دول الجوار والخطوة التكاملية تؤدي الى عمل تكاملي”، مشيرةً الى انها استمعت من رئيس المجلس عن الخطوات التي سيقومون بها في الايام المقبلة، مشددةً على انها بداية موفقة.

ثم دونت الحريريّ كلمة في سجل المجلس.

واستقبل عربيد وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة، في حضور رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر وأعضاء لجنة التنمية البشرية.

وبعد اللقاء قال حمادة: “للاجتماع رمزية كبيرة لاننا نعود ونلتقي في المجلس الاقتصادي والاجتماعي بحلته الجديدة وفي صيغته المتقدمة وفعاليته المتجددة”.

واشار الى ان اللقاء اتاح له فرصة ليعرض شؤون وشجون وزارة التربية الكثيرة، لافتًا الى انه ومع اقتراب انعقاد مجلس الوزراء بعد الظهر فانه كان من المهم ان يضع الاعضاء الفاعلين لتمرير الامور واستيعاب تداعياتها من اجل ايجاد حل لمشكلة التعليم الخاص حيث قد يعود الى ما كنت قد طرحته سابقًا وهو الجدولة على مدى ثلاث سنوات مع بقاء كل الحقوق محفوظة للمعلمين مع الزيادات الهادئة والناعمة جدًا بالنسبة الى الاهل، مع مراجعة الموازنة للمزيد من الضبط شرط ان لا نكسر المدارس الخاصة التي هي جزء مهم جدًا من قطاعنا التربوي والثروة التعليمية اللبنانية ومن التوازن الاقتصادي والإجتماعي في لبنان، ونحن تعهدنا والتزمنا من ان يكون لهذا الاجتماع بعد التأكد من قرار الحكومة في مجال الموازنات بعد ان يكون رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي اتم اجتماعاته مع المعنيين في القطاع التربوي.

ثم دون حمادة كلمة في سجل تشريفات المجلس.

واستقبل عربيد منسق المؤسسات التريوية الخاصة الأب بطرس عازار يرافقه وفد، الذي اشار الى ان الجلسات هي بهدف الخروج من الازمة، داعيًا الدولة الى حلها ضمن العدالة وضمن الامكانيات والمساواة، مبديًا تخوفه من دفع التلاميذ ثمن الازمة التي تطال المدارس، مؤكدًا حرصه لعدم تدفيع التلامذة ثمن الازمة.

وامل عازار الوصول الى حلّ، مثمنًا دور المجلس الاقتصاديّ والاجتماعيّ في التوصل الى حلّ يرضي كل الاطراف.

وعن طرح وزير التربية جولة الدفعات على 3 سنوات اعتبر عزار ان لديه مآخذ على هذا الأمر لانه يؤجل المشكلة ولا يحلها وان الجميع يبحث عن حل يؤمن استمراية عمل المؤسسات التربويّة وعدم تشريد المعلمين وهبوط المستوى التربوي وان لا تبقى المدارس للطبقات الميسورة القادرة على الدفع. مطالبًا بحقوق المدارس المجانيّة التي لم ينظر اليها المشرعون بعين العدل ولم تتلق منذ اربع سنوات ما يتوجب على الدولة ان تدفعها لهم.

ثم استقبل عربيد نقيب المعلمين في المدارس الخاصة رودولف عبود والأمين العام للنقابة وليد جرادة.

وقال عبود: “الاجتماع مناسبة ليلعب المجلس الاقتصاديّ دوره المهم في حلحلة الامور، مشيرًا الى ان رئيس المجلس والاعضاء ارادوا المساهمة في حل مشكلة القانون 46 وهم استمعوا الى وجهات النظر المختلفة، معلنًا ان نية النقابة صافية ومساعدة لكل مسعى يحفظ ثلاثية العملية التربوية من دون التنازل عن حقوق المعلمين.

وعن طرح الوزير حمادة اشار الى ان النقابة مع القانون ومع التعاون بينها وبين المؤسسات التربويّة الخاصة الى جانب الحفاظ على حقوق المعلمين، مشيرًا الى ان وزير التربية يعرف موقف نقابة المعلمين من موضوع التقسيط.

بدوره اكد عربيد ان الاجتماعات طرحت افكارًا سيتم العمل عليها في الايام المقبلة، آملًا ان تطرح الحكومة بعض الامور وسيتم الدعوة الى اجتماع موسع لطرح هذه الافكار ليصار الى الحفاظ على حقوق الاساتذة وعلى واقع المدرسة الخاصة.