وأشار الى انه "بينما ادعت المصارف أن الإقبال على طلبات القروض أدت إلى استنفاذ مبلغ 500 مليون دولار التي مدها بها مصرف لبنان في شهر شباط عن العام 2018 وبقي لديها حوالي 1600 طلب من دون تغطية، رأى مصرف لبنان وجهات اقتصادية مراقبة أن بعض المصارف وظفت قسما من هذه الأموال في مضاربات عقارية ومالية، إلى غير ذلك من المخالفات التي أدت إلى هذه الأزمة والتي من شأنها زيادة الضغط على الوضع النقدي ورفع نسبة التضخم".

وأكد أنه "وبغض النظر عن صحة الاتهامات من عدمها، يرى الاتحاد أن موضوعا وطنيا واجتماعيا خطيرا كموضوع حق السكن وتوفير موجباته لا يمكن وضعه في يد المصارف التي لا هم لها سوى زيادة الأرباح، سواء من تسهيلات المصرف المركزي أو من طالبي القروض الذين يخضعوا لشروط قاسية وفوائد عالية للحصول على قرض السكن".

وحيا رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على "موقفه الداعم لقضية القروض المعلقة"، معتبرا أن "موضوع الحق بالسكن هو موضوع وطني بامتياز يقع على عاتق الدولة وحدها التي يتوجب عليها إنشاء وزارة للإسكان ووضع مشاعات الدولة وأملاكها في تصرف هذه الوزارة، من أجل وضع خطة إسكانية وطنية شاملة في مختلف المناطق اللبنانية بعيدا عن الشروط التعجيزية التي تضعها المصارف، وتقوم هذه الخطة على مبدأ التملك أو الإيجار التملكي بما يمكن العمال وذوي الدخل المحدود من تحمله بعيدا عن المضاربات العقارية التي فاقت كل تصور واحتمال. وان معالجة أزمة السكن ترتبط أيضا بإنتاج قانون عادل للايجارات ينصف المستأجر ويبعده عن شبح التهجير القسري ويعيد تأكيد حق المالك بملكيته التي يكفلها الدستور".