ووفقًا لهذه المادة المعنونة “الحكم بالبراءة بعد مطالعة المدعي العام”، تصدر غرفة الدرجة الأولى، بعد الاستماع إلى مرافعات الفريقين، حكمًا بالبراءة من أي تهمة إذا لم تتوفر أدلة تؤيد الإدانة بهذه التهمة. ويجوز للمدعي العام استئناف أي حكم بالبراءة عملاً بهذه المادة.

وفي يومي الثلثاء والأربعاء الموافقين 20 و21 شباط 2018، أدلى المحامي الرئيسي للدفاع عن السيد حسين حسن عنيسي بمرافعات شفهية طلب فيها، وفقًا للمادة 167 من القواعد، حكمًا بالبراءة من جميع التهم المسندة إلى السيد عنيسي في قرار الاتهام الموحّد المعدّل. وأجاب الادعاء في يوم الأربعاء 21 شباط 2018، ثم ردّ محامو الدفاع عن عنيسي. وأودع الادعاء وجهة الدفاع عن عنيسي أيضًا مذكرات خطية عملاً بقرار شفهي صدر عن غرفة الدرجة الأولى بشأن كفاية الأدلة المؤيدة لكل تهمة مسندة إلى السيد عنيسي وأركان التدخل التي تنص عليها المادة 129 من قانون العقوبات اللبناني.

معلومات أساسية: تتعلق قضية عياش وآخرين باعتداء 14 شباط 2005 الذي أودى بحياة 22 شخصًا، منهم رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري، وتسبب بإصابة 226 آخرين. ولا يزال المتهمون سليم جميل عياش، وحسن حبيب مرعي، وحسين حسن عنيسي، وأسد حسن صبرا متوارين عن الأنظار. وتجري الإجراءات القائمة ضدهم غيابيًّا. وفي 11 تموز 2016، طلبت غرفة الاستئناف إنهاء الإجراءات القائمة بحق مصطفى بدر الدين، من دون المساس بالحق في مواصلة الإجراءات إذا ما برزت مستقبلًا أدلة تثبت أنه لا يزال على قيد الحياة.