وقد يكون ذلك الفصل الأخير في هذه المحكمة الخاصة التي تتخذ مقرا لها في لاهاي في هولندا، ففي غياب التمويل ستغلق المحكمة أبوابها مع انتهاء هذه المحاكمة.

وكانت غرفة الاستئناف في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان دانت في العاشر من مارس الماضي، حسن مرعي، وحسين عنيسي.

وأعلن قضاة الاستئناف أن "غرفة الدرجة الأولى ارتكبت أخطاء قانونية" في 2020، بتبرئتها الرجلين لأنها لم تجد حينها أدلة كافية".

ودين عنيسي ومرعي خصوصا بتهمة "التآمر لارتكاب عمل إرهابي والتواطؤ في القتل العمد"، ويتوقع أن يتلى الحكم في حق حسين عنيسي وحسن حبيب مرعي اعتبارا من الساعة 14,00 بالتوقيت المحلي (الساعة 12,00 ت غ).

واعتبر المدعون وقضاة الاستئناف أدلة أظهرت أن هواتف جوالة استخدمها مرعي وعنيسي، إلى جانب هاتف ثالث، بمثابة إثبات على ضلوعهما في اغتيال الحريري.

لكن من غير المرجح أن يسجن الرجلين لأن "حزب الله رفض مرارا تسليم المتهمين أو حتى الاعتراف بالمحكمة التي حاكمت المتهمين غيابيا".

أدلة ظرفية 
وقتل الحريري الذي كان رئيسا لوزراء لبنان قبل استقالته في أكتوبر 2004، في 14 فبراير 2005، عندما فجر انتحاري شاحنة مليئة بالمتفجرات أثناء مرور موكبه المصفّح. 

وخلف الهجوم 22 قتيلا و 226 جريحا، وتبع اغتيال الحريري تظاهرات ضخمة انسحبت على أثرها القوات السورية من لبنان، بعد وجود استمر 29 عاما.

وانشئت المحكمة بموجب قرار صدر عن مجلس الأمن في 2009، لمحاكمة الضالعين في الانفجار الضخم، ومقرها لايدسندام قرب لاهاي.

وكانت المحكمة الدولية دانت في أغسطس 2020، عضوا آخر من حزب الله هو، سليم عياش، بتهمة القتل عمدا، وحكمت عليه غيابيا في ديسمبر من العام ذاته بالسجن مدى الحياة.

لم تجد المحكمة حينها أدلة كافية لإدانة ثلاثة متهمين آخرين من حزب الله المدعوم من طهران، وهم أسد صبرا وعنيسي ومرعي، واستأنف الادعاء لاحقا حكمي البراءة في حق الأخيرين.

واعتبر القضاة في حكمهم حينها أن عياش "مذنب على نحو لا يشوبه أي شك معقول" بالتهم الخمس التي وجهت إليه.

وكانت التهم هي "تدبير مؤامرة هدفها ارتكاب عمل إرهابي وارتكاب عمل إرهابي باستعمال أداة متفجرة وقتل الحريري عمدا باستعمال مواد متفجرة وقتل 21 شخصا آخر عمدا باستعمال مواد متفجرة ومحاولة قتل 226 شخصا عمدا باستعمال مواد متفجرة".

اعتمد ملف القضية المرفوعة ضد الأربعة على نحو شبه تام على أدلة ظرفية بشكل تسجيلات هواتف جوالة قال المدعون إنها أظهرت أن خلية لحزب الله خططت للهجوم.

وتقدر كلفة المحكمة بين 600 مليون ومليار دولار، وأعلنت المحكمة في يونيو الماضي أنها تواجه "أزمة مالية غير مسبوقة" قد تضطرها إلى "إغلاق أبوابها". 

كذلك ألغت بدء محاكمة عياش في قضية تتعلق بثلاثة اعتداءات استهدفت سياسيين في لبنان بين 2004 و 2005 جراء نقص التمويل.