ثانياً – إستمرار التوظيف وزيادة الإنفاق في الدولة، عكس ما كان مقرّراً، إذ لم يكن وارداً ضِمن الموازنة توظيفُ هذا العدد، سواء في الإدارة، أو في الأجهزة العسكرية.

ثالثاً – إرتفاع كلفة خدمة الدين العام، بسبب ارتفاع حجم الدين، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الفائدة.

رابعاً- إرتفاع فاتورة الكهرباء بسبب ارتفاع أسعار النفط.

خامسًا- لم تسجّل الإيرادات المتوقّعة الناتجة من الضرائب التي فرِضت لتمويل السلسلة، المبلغ المتوقّع منها”.

واعتبَر خوري “أنّ خطوة فصلِ عجزِ الكهرباء عن عجزِ الموازنة لا معنى لها، وعلينا أن نواجه الواقعَ كما هو. عجز الموازنة المقدّر كما هو وارد اليوم يبلغ 9 آلاف مليار و500 مليون ليرة لبنانية، وهذا العجز قد يرتفع أكثر في حال لم نُنجز الإصلاحات والإجراءات التي يتمّ طرحُها”.