وأعلنت الخارجية الأميركية أن الحكومة الروسية “لم تف بالتزاماتها” بحمايتها للحكومة السورية من المحاسبة.

واتهمت الولايات المتحدة، في وقت سابق الاثنين، روسيا بتأخير إصدار إعلان عن مجلس الأمن الدولي يندد بهجمات كيميائية مفترضة وقعت خلال الفترة الأخيرة في سوريا، وأوقعت عشرات الجرحى بينهم أطفال.

وقالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة، نيكي هيلي، خلال اجتماع لمجلس الأمن حول استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا “هناك أدلة واضحة” تؤكد استخدام الكلور في هذه الهجمات على الغوطة الشرقية في ضواحي دمشق.

وأضافت: “لدينا معلومات حول استخدام نظام الأسد للكلور ضد شعبه مرارا في الأسابيع الأخيرة، وكان آخرها الأحد.

ويعاني سكان الغوطة الشرقية، حوالي 400 ألف، من حصار يفرضه عليهم النظام منذ عام 2013.

ووزعت واشنطن على أعضاء مجلس الأمن الـ14 مشروع إعلان يدين استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا. وأفاد دبلوماسيون أن موسكو طلبت وقتا لدرس النص قبل تبنيه.

وقالت هايلي: “أخرت روسيا تبني الإعلان، وهو إدانة بسيطة مرتبطة بأطفال سوريين يلاقون صعوبة بالتنفس بسبب الكلور”.

وندد نظيرها الروسي، فاسيلي نبينزيا، بما اعتبره “حملة لاتهام الحكومة السورية” بهجمات “لم تُعرف الجهة التي تقف وراءها”.

موسكو ترفض محاسبة دمشق

وبحسب مسودة النص الذي رفضته موسكو، يدين مجلس الأمن “بأشد العبارات الهجوم المفترض بالكلور في الأول من شباط في مدينة دوما في الغوطة الشرقية في الضاحية الشرقية لدمشق، ما أدى إلى إصابة أكثر من 20 مدنيا بينهم أطفال”.

ويعبر مشروع الإعلان عن “القلق الكبير بعد ثلاث هجمات مفترضة بالكلور وقعت حتى الآن في الغوطة الشرقية في الأسابيع الأخيرة. ولا بد أن يحاسب المسؤولون عن استخدام الأسلحة الكيميائية بما في ذلك الكلور أو أي مادة كيميائية أخرى”.

ومنذ اندلاع الحرب في سوريا في 2011 اتهمت الامم المتحدة مرارا نظام بشار الأسد باستخدام غاز الكلور أو السارين في هجمات كيمياوية قاتلة. وفي كانون الثاني، ونفى النظام السوري ذلك مرارا، وهو موقف جدده ممثله، الاثنين، في الامم المتحدة.

وفي نهاية 2017 أدى الفتيو الروسي المتكرر إلى وقف عمل هيئة تحقيق حول الهجمات الكيمياوية في سوريا تحمل اسم “آلية التحقيق المشتركة”. وفي كانون الثاني اقترحت موسكو قرارا ينص على تشكيل هيئة تحقيق جديدة، اعتبرتها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا “غير مقبولة”.

وكانت آلية التحقيق المشتركة حملت نظام الأسد مسؤولية هجومين في 2014 و2015 وتنظيم “داعش” مسؤولية استخدام غاز الخردل في 2015.