كانت الأمور قد وصلت الى الخطوط الحمر بين بعبدا وعين التينة في ظل الإحتقان التصاعدي بين الرئاستين، على خلفية رغبة ظاهرة في ما سمّاه النائب وليد جنبلاط محاولات “تجويف الطائف ” قبل بومين بعد لقائه بري، وكل ذلك على خلفية اجتهادات متناقضة في تفسير الدستور الذي صار غالباً وجهة نظر!

ولكن من الذي لم يتعلّم الدروس في هذا البلد المتعوس بعد؟

فعلاً غريب أن يتحدث وزير الخارجية علناً وصراحة عن “تكسير الرؤوس”، وهو الذي يفترض أنه على علم أكيد بأننا جربنا جميعاً تكسير الرؤوس وكنا دائماً نكسّر رأس لبنان، جربنا ذلك في عام ١٩٥٨، ثم في عام ١٩٧٥، ثم في حربي التحرير والإلغاء، ولا حاجة بنا الى الذهاب بعيداً في تاريخ رأس الوطن المكسور، الى ان نتذكر أننا عدنا غالباً الى “لا غالب ولا مغلوب”!

يستطيع باسيل أو غيره، يضمر ضمناً رغبة في تكسير الرؤوس، ولكن لا وسيلة في لبنان الى ذلك إلا بالحسنى والتفاهم وقواعد العمل الديموقراطي، لأن تكسير الرؤوس يرفع المتاريس فوراً في بلد لا يزال رأسه المُكسَر في الضمادات، وكان كافياً ربما ومهماً بالتأكيد، ان يتخذ “حزب الله” موقف استنكار من كلام باسيل و”اللغة التي لا تبني دولة ولا تأتي بإصلاح”!

لست أدري، اذا كان كلام الرئيس عون سيعالج المشكلة الملتهبة في ظل التلويح بأنه “من دون إعتذار علني لا حكومة ولا عهد”، وخصوصاً عندما يقول إن ما حصل خطأ على الصعيدين السياسي والأمني وأدى الى تدني الخطاب السياسي، وأن المسألة خطأ بُني على خطأ وأنه متسامح مع الإساءات التي وجهت اليه، ولكن سيظل هناك من يقول ولكن الخطأ بدأ على لسان وزير الخارجية والخطأ الذي بُني عليه جاء على ألسنة الغضب العشواء!

ليس أكثر من التحليلات التي حاولت ان تربط كلام باسيل في محمرش برغبة في تأجيل الإنتخابات، ولهذا سيكون من مصلحة العهد ولبنان ضبط الأمر بسرعة بأي طريقة، وخصوصاً عندما يتعمّد الرئيس بري تأكيد أهمية الإستحقاق الإنتخابي وأنه لن يسمح بشيء يهدد وحدة لبنان واللبنانيين!

في أي حال الكلام القاسي الذي قيل سيعيد خلط التحالفات الإنتخابية، وهو ما سيضاعف الرغبة في تأجيلها لأنها ستتحول عملية تكسير رؤوس فعلية ولكن بطريقة ديموقراطية!