وأوضح البيان أن الجهات الداعية إلى التحركين لم تتقدّم بعلم مسبق إلى محافظ بيروت، وهو ما يعدّ مخالفة للإجراءات التنظيمية التي أقرّتها الوزارة وفق قرارها رقم 1024 الصادر في 29 آذار 2006.
وفي إطار حرص الوزارة على الحفاظ على الاستقرار الداخلي، أكدت أنها لن تسمح بتنظيم أي من التحركين بسبب مخالفتهما للقرار المعمول به، وشددت على ضرورة التنسيق مع قوى الأمن الداخلي، وكذلك مع الجيش اللبناني عند الاقتضاء، لضمان تنفيذ القرار.
كما أكدت الوزارة على أهمية المسؤولية الوطنية والوعي العالي في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها لبنان، داعيةً الجميع إلى الالتزام بالقوانين والإجراءات المعمول بها للحفاظ على النظام والأمن العام.