انتقد أهود أولمرت أداء الحكومة الحالية في ملف انتخاب مراقب الدولة، محذراً مما وصفه بمحاولة مستقبلية لـ"سرقة الانتخابات"، ومتهماً إياها بالسعي إلى حرب في لبنان.

وفي مقابلة مع إذاعة 103FM، قال أولمرت إن القضية الأساسية لا تتعلق بأسماء المرشحين لمنصب مراقب الدولة، بل بطريقة إدارة عملية التصويت داخل الكنيست.

وأضاف أن ما جرى "يمثل مقدمة لما قد يحدث في الانتخابات المقبلة"، محذراً من محاولات للتأثير على النتائج، قائلاً: "سيحاولون تزوير الانتخابات وسرقتها… سيستخدمون الابتزاز والتهديد وخرق القانون".

واتهم أولمرت الحكومة بالمسؤولية المباشرة عما وصفه بـ"أساليب خطيرة"، قائلاً إن "على رأس عصابة الجريمة يقف رئيس الحكومة ومساعدوه".

وفي سياق حديثه، حذّر من محاولات لترهيب الناخبين والتأثير على العملية الانتخابية، معتبراً أن ما جرى داخل الكنيست يكشف نمطًا سياسيًا مقلقاً.

انتقاد للشرطة وأحداث داخلية

وتطرق أولمرت إلى أعمال الشغب قرب منزل القاضي نوعام سولبرغ، معتبراً أنها جزء من تصعيد تدريجي يشمل مظاهرات عنيفة وإغلاق طرق واستهداف مسؤولين أمنيين. كما انتقد أداء الشرطة قائلاً إنها "لم تعد شرطة إسرائيل بل شرطة بن غفير".

موقف من لبنان

وفي حديثه عن الجبهة الشمالية، قال أولمرت إن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق مع لبنان، وربما حتى لمفاوضات سلام، استناداً إلى تصريحات الرئيس اللبناني.

وأوضح أن الخلافات الحدودية بين الجانبين محدودة وقابلة للحل، وأنه سبق أن أعد وثيقة بهذا الشأن وقدمها للأميركيين والفرنسيين.

لكنه اتهم الحكومة الحالية بأنها لا ترغب في التسوية، قائلاً: "لدينا حكومة تريد حرباً في لبنان، حكومة تريد الاستيطان في لبنان، وتقع تحت ضغط مجموعة من المتطرفين الذين يعتقدون أن جنوب لبنان وشرق سوريا وغزة وربما اليمن مستقبلًا هي كلها أراضٍ وهبها الله لهم".

كما شدد، حسب معاريف، على أن أي اتفاق يجب أن يتضمن تعاوناً بين إسرائيل والحكومة اللبنانية لنزع سلاح "حزب الله"، مع تنسيق دولي ودعم أميركي.

وفي ختام حديثه قال: "هناك مشكلة حقيقية مع حزب الله، لكن وجود القوات البرية الإسرائيلية في جنوب لبنان لم يحقق أي فائدة استراتيجية. إسرائيل لم تكن بحاجة إلى الدخول إلى هناك، والوجود البري لم يجلب لنا أي مكسب استراتيجي".