في بيانٍ طارئ أصدره مجلس الأمن الدولي، تم التأكيد على أن إغلاق مضيق هرمز واستمرار الهجمات في المنطقة يشكل تهديداً خطيراً للأمن الدولي، مما يستدعي تدخلاً عاجلاً لضمان حرية الملاحة في الممر الحيوي.
وشدد البيان على ضرورة فتح المضيق بشكل فوري وغير مقيّد، بما يضمن استمرار حركة الشحن الدولي دون أي عوائق، محذراً من أن فرض رسوم عبور على السفن العابرة للمضيق يعد انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي. وتُعتبر هذه الممارسات تهديداً ليس فقط للمنطقة ولكن للعلاقات التجارية العالمية بشكل عام.
كما أشار البيان إلى أن تعطيل حركة الملاحة في مضيق هرمز سيؤدي إلى تداعيات اقتصادية خطيرة على مستوى العالم، خاصة في أسواق الطاقة التي تعتمد بشكل كبير على استيراد وتصدير النفط عبر هذا المضيق الاستراتيجي. وأضاف البيان أن أي تعطيل للملاحة قد يتسبب في صدمات قد تؤثر بشكل كبير على استقرار أسعار الطاقة الدولية.
وأوضح البيان أن مجلس الأمن يتابع عن كثب تطورات الوضع في المنطقة، داعياً الدول المعنية إلى الامتناع عن أي خطوات قد تزيد من تصعيد الأزمة، مُشددًا على أهمية العودة إلى الحوار والتفاوض من أجل حل سلمي ومستدام.