يتوقع أن يقدم الائتلاف الحاكم في إسرائيل مشروع قانون لحل الكنيست وأن يتم التصويت عليه بالقراءة التمهيدية، يوم الأربعاء المقبل، وذلك بهدف السيطرة على إجراءات سنه وحل الكنيست وموعد الانتخابات المقبلة.
وفي ظل الأزمة بين رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، والأحزاب الحريدية على خلفية عدم سن قانون إعفاء الحريديين من الخدمة العسكرية، يتوقع أن تؤيد الأحزاب الحريدية قانون حل الكنيست الذي سيطرحه الائتلاف وألا تؤيد القانون الذي ستطرحه أحزاب المعارضة.
ويرجح أن يتم تنسيق موعد حل الكنيست بين الائتلاف والأحزاب الحريدية، حسبما ذكر موقع "يديعوت احرونوت" الإلكتروني اليوم.
وقرر الائتلاف في وقت سابق من اليوم سحب جميع مشاريع القوانين عن جدول أعمال الهيئة العامة للكنيست، بعد أن أعلنت الأحزاب الحريدية، أمس، أنها تعتزم تقديم قانون لحل الكنيست.
وأعلن الزعيم الروحي لحزب "ديغل هتوراة" الحريدي، الحاخام دوف لاندو، أمس، أن على أعضاء الكنيست من الحزب العمل من أجل حل الكنيست وأنه "لم يعد لدينا ثقة بنتنياهو"، بسبب عدم سن قانون الإعفاء من التجنيد، وإثر ذلك توقفت كتلة "يهدوت هتوراة" عن التنسيق مع الائتلاف بشأن التصويت على مشاريع قوانين.
يشار إلى أنه قبل ذلك، ورغم انسحاب الأحزاب الحريدية من الحكومة، إلا أنها وافقت على تأييد جميع مشاريع القوانين المتعلقة بخطة الحكومة لإضعاف جهاز القضاء، وذلك ردا على العقوبات التي قررت المحكمة العليا فرضها على الحريديين الذين يتهربون من الخدمة العسكرية.
كذلك سحبت أحزاب المعارضة جميع مشاريع القوانين التي قدمهتا إلى جدول أعمال الهيئة العامة للكنيست في محاولة لإحراج الائتلاف أثناء التصويت. وبين مشاريع القوانين التي ألغاها الائتلاف، قانون التعيينات في المناصب الرفيعة، الذي يسمح لحكومة جديدة بتعيينات كهذه أو إقالة ذوي مناصب رفيعة، وبينهم المستشار القضائي للحكومة ومفوض خدمات الدولة ورئيس أركان الجيش ورئيس الشاباك والمفتش العام للشرطة، كما ينص مشروع القانون على إلغاء أي تعيين بعد 100 يوم من تشكيل حكومة جديدة، إلا في حال قررت الحكومة غير ذلك.
.png)