علمت «الأخبار» أن اتفاقاً جرى حول خطوط عريضة للانطلاق منها نحو تفاهمات أوسَع، مع تمسّك سلام بـ«استقلاليته» ودفاعه عن هامش واسع في تحديد معالم الحكومة التي يريد تشكيلها. ومن بين هذه الخطوط، أن الحكومة لن تضم شخصيات حزبية بالمعنى التقليدي، لكنه سيتشاور مع القوى السياسية في الأسماء، ويُمكن لهذه القوى أن تعرض أسماء لشخصيات تكون مقبولة، أو أن ترفض أسماء تعتبرها غير مناسبة. ويجري الحديث عن رغبة القوى البارزة في إبقاء توزيع الحقائب وفقَ الصيغة الحالية مع إجراء بعض التعديلات، إذ يصر الثنائي على عدم ترك وزارة المالية، علماً أن لسلام تصوّره المختلف وهو ما سيظهر بعد تشاوره مع الرئيس عون الذي لم يخرج من أوساطه أي كلام حول تصوّره لشكل الحكومة