وأضاف: “تبيّن بعد الإستماع في مجلس الوزراء إلى مختلف الآراء توفّر الأكثرية المطلوبة بحسب الدستور للسير بطلب حل هذه الجمعية، إلّا أنّه ورغم المخالفات التي فنّدتها تفصيلاً وزارة الداخلية والبلديات، إن لجهة مُخالفة هذه الجمعية لموضوعها ونظامها الداخلي، وإن لجهة مُخالفتها للقوانين التي ترعى الأملاك العمومية لا سيّما إقفال الطرقات العامة، وإن لجهة مُخالفتها مضمون الترخيص المُعطى لها من محافظ مدينة بيروت والإساءة في استعمال الحقّ في التعبير والتجمّع، وفي سَبيل التَّوفيق بين مُقتضيات المُحافظة على النظام العام من جهة وبين احترام حريّة تأسيس الجَمعيّات التي كَفلها الدّستور وقانون الجمعيّات، والذي أكّدت عليه المُعاهدات والمواثيق الدوليّة التي انضمّ  اليها لبنان، وانطلاقاً من أن حرص الحكومة على حرية الجمعيات في ممارسة عملها لا يتعارض مع إمكانية إتخاذ الإدارة الإجراءات اللازمة لضمان المُحافظة على الانتظام العام والمصلحة العامة، قرر مجلس الوزراء تعليق العمل بالعلم والخبر المُعطى لهذه الجمعية لحين جلاء نتيجة التحقيقات الادارية والجزائية التي باشرتها كلّ من الإدارة والنيابة العامة التمييزية”.