تكثر التساؤلات حول الخطوط العريضة التي تنطلق منها خارطة الطريق الضرورية لانقاذ لبنان  والتأسيس الفعلي والنهائي لدولة الحق والقانون وترسيخ السيادة والاستقلال والقرار الحر وتثبيت الازدهار والعدالة والمحاسبة والمساواة.
وامام العدوان الاسرائيلي الوحشي وتهجير اكثر من مليون و200 الف لبناني من قراهم ومدنهم والخشية من تحويل لبنان الى غزة ثانية وربط مصير الكيان بالمصالح الخارجية وطمس الهوية اللبنانية تباعا...يرتدي الاسراع في رسم هذه الخارطة اهمية قصوى لانقاذ اللبنانيين من المجهول.
واذا كان المتابعون يجمعون على ان المعضلة لا تكمن على الاطلاق في الدستور والقوانين اللبنانية بل في اداء المسؤولين على مختلف الصعد وفي ارتباطاتهم منذ ما يزيد على ثلاثة عقود حتى اليوم.
فانهم يؤكدون ان حجر الزاوية يستند اساسا على وضع الاصبع على الجرح وتحديد مكامن الخلل وتوصيف الداء لوصف الدواء مشددين على ان مشروع الدولة كان ولا يزال هو الحل الاول والاخير لبناء وطن حر سيد ومستقل وموفور الكرامة.
وفي هذا الاطار تتوقف شخصية عاصرت اكثر من حقبة حساسة مرت بلبنان وشعبه عند "اضاعة اللبنانيين للفرص الثمينة ومساهمتهم كل بدوره وبدرجات متفاوتة باغراق بلاد الارز في الواقع الكارثي الذي اوشك على الاطاحة بالكيان اللبناني برمته".
وتقول الشخصية عينها انه "وبدل الانكباب على طي صفحة الماضي وبناء صرح وطني مزدهر وواعد يحفظ الكيان ويؤسس لمستقبل افضل بعدما صمت المدفع وتحرر الجنوب والبقاع الغربي وانسحب الجيش السوري واستعادت الحياة الوطنية بعضا من رونقها...
وبدل ان يستفيد الكثير من الاطراف السياسية والحاكمة من التجارب السابقة منذ اعلان دولة لبنان الكبير حتى اليوم".
تؤكد الشخصية عينها ان "الاخطاء المرتكبة في السنوات الاخيرة اوصلت لبنان الى واقع ينذر بخطر السقوط الكبير والنهائي الامر الذي يدفع الى حتمية التوقف عند الخلاصات الاساسية نتيجة التجارب السابقة..." لعل ابرزها:
-لا يمكن للبنان الا ان يبقى في حضن الشرعيتين العربية والدولية وان يحمي الحريات العامة والفردية وان يصون نظامه الديمقراطي ومزاياه القائمة على الليبرالية والتنوع والاقتصاد الحر.
-لا خلاص للبنان الا بقيام دولة الحق والقانون التي يعيش في ظلها كل ابنائه بعدالة ومساواة انطلاقا من احترام الدستور والقوانين والسيادة والاستقلال والقرار الحر والتي يحصر قرار الحرب والسلم بها وحدها.
-لا ديمومة للكيان اللبناني الا بممارسة ديمقراطية سليمة ومصانة وحياة سياسية منتظمة وتناوب للسلطة وتجديد الكفاءات وضخ دم جديد في الحياة الوطنية وفي ظل استقلالية القضاء والمحاسبة ومكافحة الفساد والسير قدما بمشاريع الاصلاح والتطوير ومواكبة الحداثة ومواجهة التحديات باوجهها كافة وعلى مختلف المستويات.
-الدولة وحدها تحمي اللبنانيين جميعهم بعدما ثبت فشل الرهانات على السلاح غير الشرعي والامن الذاتي والميليشياوي والارتباط مع الخارج والاستقواء به شرقا وغربا على المكونات اللبنانية الاخرى.
من هنا تضيف الشخصية عينها "لقد آن الاوان للتسليم بخارطة الطريق الآتية:
-اسرائيل هي العدو الاول لكل اللبنانيين وعليها القبول بمطلب قيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية.
-ان مصلحة لبنان العليا تقررها الدولة اللبنانية خارج اطار اي ارتباطات غير لبنانية على الاطلاق.
من هنا تؤكد الشخصية عينها على "حتمية وقف حرب المساندة وفصل الوضع اللبناني عن وضع قطاع غزة وحصر قرار الحرب والسلم بالدولة وازالة كل مظاهر السلاح غير الشرعي وابتعاد كل الاطراف اللبنانية عن الارتباطات الخارجية على حساب لبنان ارضا وشعبا ومؤسسات ووقف كل اشكال الاملاءات والوصاية على السيادة الوطنية."
-تطبيق اتفاق الطائف وسائر قرارات الشرعية الدولية بدءا من القرار 1701 بكل مندرجاته وتفاصيله وهو ما يفضي الى تثبيت اتفاقية الهدنة وتأمين عودة النازحين الى ارضهم ليتمكن اللبنانيون وفي كل مناطقهم من العيش في كنف دولة قوية سيدة وعادلة وتحت حمايتها مواطنين متساوين في الحقوق والواجبات.
-وقف نهج تعطيل الحياة السياسية والمؤسسات الدستورية وافراغها من مضمونها بدءا بتحديد موعد لجلسات متتالية لانتخاب رئيس للبلاد وتشكيل حكومة إنقاذية مع صلاحيات استثنائية بسرعة، الامر الذي يعيد تكوين السلطة ويتيح وبعد غياب وانتظار ايصال مسؤولين سياديين واصلاحيين ينقلون قطار الوطن من شططه الراهن الى السكة السليمة.
-دعم الجيش اللبناني ونشره على سائر الاراضي اللبنانية وبسط سيادة الدولة وتوفير الامن والاستقرار ووضع حد نهائي لمعادلات الردع والتوازن غير الشرعي بعدما ثبت للجميع فشله بكل المقاييس.
-اطلاق ورشة اعمار المناطق التي تهدمت من جراء العدوان الاسرائيلي الوحشي.
-اطلاق ورشة الاصلاح الوطني الشامل وتثبيت استقلالية القضاء والمحاسبة واحقاق الحق والعدالة بدءا من تفجير مرفأ بيروت.
كما اثنت على "التضامن الوطني الذي تجلى بابهى صوره في وقوف سائر اللبنانيين الى جانب اخوانهم النازحين، وهو ما يعكس جوهر ارادة الشعب اللبناني في العيش معا تحت سقف الوطن والدولة."
تؤكد الشخصية عينها على "ضرورة ان يأخذ المسؤولون العبر من الحقبات والتجارب السابقة وان تتاح للكفاءات فرص الوصول الى سدة المسؤولية بكل مفاصلها لاطلاق الورشة الوطنية الانقاذية والاصلاحية"... مضيفة:
"لم يعد امامنا الا سبيل وحيد يقوم على التقاط الفرصة السانحة، وعلى شبك الايدي والالتزام بخارطة الطريق الوطنية وبناء صرح لبناني ستفخر به الاجيال الطالعة."