ودعا في السياق النواب الى القيام بدورهم وتحمل مسؤولياتهم الوطنية المؤتمنين عليها بانتخاب رئيس للجمهورية يكون انتخابه مدخلاً للارتقاء بلبنان الى مستوى طموحات أهله بالوحدة والتقدم والازدهار، والى مستوى رسالته الإنسانية وطناً واحداً لمجتمع متعدد ومتنوع.  وأكد المجلس الشرعي على موقفه المبدأي الثابت من أن انتخاب رئيس للدولة يكون مؤتمناً على الدستور ووحدة الدولة ومصالح الشعب ، هو شأن وطني يجسّد الإرادة الوطنية الواحدة والمصلحة العليا للدولة بأبهى صورها.  من جهة أخرى، نبّه المجلس الشرعي "من خطورة العدوان الصهيوني على الجنوب وسائر المناطق اللبنانية والنوايا الخبيثة والماكرة تجاه وطننا".  ودعا الى "التمسك بأهداب الوحدة الوطنية للوقوف في وجه جرائم الاعتداءات الصهيونية على جنوب لبنان وبقاعه"، معتبرا أنها جرائم ضد الإنسانية يشجّعه عليها سكوت المجتمع الدولي على الجرائم الأشدّ بشاعة التي يرتكبها العدو في غزة وفي الضفة الغربية المحتلة وفي الأراضي اللبنانية.   وناشد المجلس المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية المعنية التحرك بفعالية لوضع حدّ لهذه الجرائم التي تنتهك حقوق الإنسان وفي مقدمتها حقّه في الحياة وفي ممارسة سيادته الوطنية على أرضه.  كذلك طالب بتفعيل وتنفيذ التدابير الصادرة عن محكمة العدل الدولية واتخاذ وتفعيل الإجراءات القضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية بما في ذلك إصدار مذكرات القاء القبض بحق المسؤولين السياسيين والعسكريين والإداريين الصهاينة لارتكابهم لجرائم الإبادة الجماعية وضد الإنسانية والتي أكدت على أن ما يرتكبه العدو الصهيوني في قطاع غزة من قتل جماعي ومن تدمير عشوائي للمستشفيات والمدارس والبيوت ، يقع في إطار حرب الإبادة.