"حماية التوازن في بنية الاقتصاد الوطنيّ" هو عنوان الندوة الحواريّة التي دعا إليها "لقاءالهويّة والسيادة برئاسة الوزير الأسبق الدكتوريوسف سلامة، وحاضر خلالها رئيس المجلس التنفيذيّ ل"مشروع وطن الإنسان" النائب نعمة افرام، وجمعت العديد من الشخصيّات السياسيّة والإقتصاديّة والماليّة وخبراء وفاعلين في المجتمع المدنيّ.

كلمة ترحيبيّة بداية من سلامة جاء فيها: "يومقرّرنا تأسيس "لقاء الهويّة والسيادة"، أردناهبوجهين: وجه لملتقى إنسانيّ ولحركة سياسيّةمستقلة تُعَبّر عن الحالة الاعتراضيّة في المجتمعاللبنانيّ، ووجه لأكاديميّة وطنيّة تعالج فيالوقت نفسه أمراض لبنان الوجوديّة والسياسيّةوالاقتصاديّة وتساهم بخلق خطاب وطنيّ واعديؤسّس لمجموعة سياسيّة وطنيّة شفّافة وراقية."

أضاف:" طرحنا وثيقة وطنيّة بعنوان "دولةمدنيّة لامركزيّة حياديّة" تتضمّن تصوّراً كاملاًلمعالجة وجع لبنان السياسيّ الذي أطاح بدولةلبنان الكبير، وكاد أن يطيحَ بالكيان نفسه، وحاولنامع جميعِ الكتل النيابيّة اكتشافَ القاسم المشترك،فلم نلقَ التجاوبَ المطلوب لأسباب لم تعد خافيةعلى أحد."

وأشار سلامة إلى أنّ ما يشهد على ذلك، ما حصلمنذ أكثر من ثلاثين عاماً، مع وزير إصلاحيّ حاولإيجادَ حلّ لمشكلة الكهرباء في لبنان الخارج منحروب داخليّة وخارجيّة مدمّرة، وبأقلّ كلفةممكنة، فأطاحت بمشروعه آنذاك منظومة متحكّمةبقوة الخارج"...واليوم نستمع إلى طرح النائب نعمة افرام حول التوازن في الاقتصاد الوطنيّ.  

افرام

النائب نعمة افرام بدوره، وجّه الشكر للجهة الداعية وللحضور المميّز، ونوه بكلمة "الوزير سلامة التيتحمل كمّا كبيراً من المواضيع كما الكثير منالتحدّي أمام اللحظات التي تنتظرنا، كما أنّه منالمهم اليوم أن نتطلّع بعد مرور ٣٠ سنة على كلّ ماعمل عليه الوالد جورج افرام، والقول أن الحال الذي وصلنا إليه اليوم أنّما كانت بذوره تزهر من يومها، واليوم أصبح جهاز المناعة لهذه الحال قوّياً وفاعلاً ويستطيع مواجهة الإصلاحات والوقوف في وجه إعادة بناء الدولة ومؤسّساتها".

افرام أكّد:" إنّ أصحاب الخبرات والتجارب الناجحة، لا يجب أن يتركوا أزمة تمرّ دون أننحوّلها مع بعض إلى فرصة وعلم ودروس لناجميعاً وللأجيال من بعدنا، كي لا نكون فعلاَمجتمعاً غير قابل للحياة. أولى أمثولات الكارثةالتي حلّت بنا، عليها أن نتعلم منها فصل السياسة عن الإدارة وعدم تسييس مؤسّسات الدولة. ما حلّ بنا هو حرب هائلة بدأت باردة بينالسياسة والإدارة، وما لبثت أن شهدت حماوة لافتةمنذ أوائل التسعينات، أي عندما عدّلوا قانون فؤادشهاب الذي يمنع كلّ منتسب إلى الأحزاب والتابع للسياسيين أن يدخل الدولة. منذ تلك اللحظة بدأالانهيار الممنهج للادارة اللبنانيّة، وانتهت بعد ٢٠ عاماً بهدف خدمة السياسيين فقط، من دون لا قراءة ولا مراجعة ولا دراسة لمؤشّرات هذه الخدمةوتداعياتها، والتي أدت إلى الإنهيار الكبير".

أضاف:" للأسف، عندما نصل إلى مرحلة لا يمكنناالخروج من الدوامة مع تدمير مؤسّسات الدولة مندون مساعدة خارجيّة، وتصبح العلاقات الخاصةبديلا عن ارتباط المواطن بالدولة، فهذا دليل علىتحدّي قوانين الطبيعة، وكان من الطبيعي عندها أن يبدأ عجز موازنة الدولة وليتسع ويكبر ويتضاعف. واليوم لا سبيل لنا إلاّ أن نعود ونفصلالإدارة في الدولة اللبنانيّة عن السياسة أوّلاوخدمة السياسيين عبر قضاء مستقلّ يعتبر حجرالزاوية لحماية الإدارة من السياسة، وثانياً عبرتوازن الاقتصاد، إذ في التسعينات كانت الصناعةتشكل ٢٥% من الناتج القوميّ للبنان المبني علىصفيح من عدم الاستقرار، وتبيّن أن الصناعة هيأكثر قطاع مستوعب للصدمات. فيجب تنمية الصناعة وتعزيزها والتشارك ما بينها والقطاعاتالمتبقيّة، لتشكل في تكاملها قيمة مضافة مع عائدات أكبر وأعلى على الاقتصاد الوطنيّ، من خلال الاعتماد على المنتج اللبنانيّ المحلّي أكان صناعة أو زراعة أو خدمات".

افرام أشار إلى أنّ المؤشّرات المنذرة قبيل الانهياركانت معطلة وإصلاحها أساسيّ عبر قوانين، وأبرز مثال هو مؤشر الخسارة في قطاع الكهرباء سنة بعد أخرى، من دون أي قرار بزيادة التعرفة... كما بقانون من المجلس النيابي يمنع إصدار موازناتبعجز هو واجب حتميّ، مع اعتماد موازنة خمسيّة، يعاد النظر فيها وتقييمها وتعديلها سنة بعد أخرى وفق تطورات تنفيذ مخطط العمل".

وختم حديثه قائلاً: "مؤشر المؤشّرات هو خلقفرص العمل الذي يتطلّب إستقراراً سياسيّاً وبنىتحتيّة وتخطيطاً واستشرافاً".

وكانت مداخلات قيمة ختاماً من الوزراء السابقين زياد بارود وجو سركيس وابراهيم الضاهر والعديدمن الشخصيّات الاقتصاديّة والماليّة ومن المجتمع المدني، تمحورت حول اللامركزيّة الموسعة وإعادةأموال المودعين...