وفي حديث إلى برنامج "عشرين 30" عبر الـLBCI، قال بارود: "واضح أن القوى السياسية تفضّل عدم إجراء هذه الانتخابات لأسباب معينة وواضح أن الاتفاق على التمديد يعبّر عن خيار سياسي وقرار بعدم إجرائها بهذه الفترة، والعناوين عديدة من غياب رئيس الجمهورية حتى الوصول لانتخابات بلدية بيروت".

وأضاف: "شقّ من مسألة التمديد إداري لوجستي، ولكن أيضا هناك خيار سياسي". وتابع: "كمواطنين بدى لنا أن المشكلة تمويلية، ولكن هناك طرق للتعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لحلّ المسألة، والسؤال الأبرز هنا: لماذا التركيز على التمويل في الوقت الذي كان التمويل ممكنًا؟".
 
واعتبر أن "عندما يوقف المجلس الدستوري مفعول القانون يعني لا تمديد، وتعليق القانون لا يعني بالضرورة إبطاله، ولكن هذا يعني إما أن لديه أسباب كافية لتعليقه وان الأسباب جديّة وإما يمكن ان يكون لديه خشية ان يحصل أمر ما يؤثر على النتائج القانونية". وشرح ان للمجلس الدستوري مدة شهر كحدّ اقصى للبت بدستورية القانون، والا، في حال انقضاء المهلة من دون قرار يبقى التمديد قائما".