وقال:"هذا غيض من فيض حدث في وقت قصير، والقى بثقله على المستشفيات، إضافة  الى انه عليها تسديد  كل هذه التكاليف نقدا،  في الوقت الذي عليها إنتظار  اشهر عدة لقبض مستحقاتها بإستثناء ما هو على عاتق تعاونية موّظفي الدولة"، مقدّرا "الجهود الكبيرة التي يقوم بها القيّمون على الصناديق الضامنة لرفع التعرفات الاستشفائية، ولكن الجميع يبقى مقيّدا بسقف الأموال المتوّفرة له، ممّا يضع المستشفيات بين سندان الكلفة الواقعية ومطرقة ما هو متوّفر لدى الجهات الرسمية من اموال، علماً ان التعرفات بعد رفعها لا تتجاوز في احسن الأحوال نسبة 75 ممّا كانت عليه قبل سنة 2019".

وتابع:"ترى النقابة أنه من واجبها التحذير من خطورة هذا الوضع وذلك من جهتين: عدم تعاقد بعض المستشفيات مع بعض الجهات الضامنة بسبب التعرفات، وعدم قدرتها على الإنتظار مدة طويلة لقبض مستحقاتها، و بالتالي، عدم استقبال المرضى المعنيين وحرمانهم من العناية اللازمة، تعثّر البعض الآخر ماليا مما سيؤدي حتما الى التدني في مستوى الخدمات المطلوبة".

وختم مطالبا بـ "ايجاد حلّ سريع لهذه المعضلة، وبأن تؤمّن الحكومة الأموال اللازمة لتغطية الكلفة الفعلية للطبابة"، لافتا الى ان "النقابة قد أعدّت  دراسة لهذه الكلفة سيتم توزيعها  على المسؤولين لمناقشتها وايجاد السبل المصحّحة للوضع بالتعاون بيننا جميعاً".