ومن هنا، كانت زيارة وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه، الى بيروت، أمس، بهدف البحث في المبادرة الفرنسية المتجدّدة لخفض التصعيد بين لبنان والعدو الإسرائيلي، ولاستباق أي تصعيد متوقّع على الجبهة الجنوبية، وتمهيد الأرضية لاستقبال ما سينتج عن اجتماعات القاهرة والرياض، إيجابياً كان أم سلبياً.، وفي إطار الضغط الاميركي - الفرنسي للوصول الى اجراءات تفرض على لبنان التزام الهدوء في حال تجدد الحرب في غزة، فيما أبلغت المقاومة مجدداً، مسؤولين لبنانيين وأجانب أن موقفها لا يزال ثابتاً بأن "وقف الحرب في غزة هو أول الكلام".
محطة سيجورنيه الأولى كانت في الجنوب حيث التقى أفراد كتيبة بلاده العاملة ضمن قوات الطوارئ الدولية اليونيفل، وأعلن أنه "سيقدّم للمسؤولين اللبنانيين اقتراحات تهدف إلى تهدئة التوتر بين حزب الله وإسرائيل ومنع نشوب حرب".
وقالت مصادر مطلعة إن "باريس اضطرت لتعديل ورقة الترتيبات الأمنية التي قدّمتها سابقاً وتضمّنت بنوداً رفضها لبنان بعدما أتت لمصلحة العدو تماماً". وكشفت أن الاقتراحات التي تحدّث عنها سيجورنيه لم تحمل تعديلات جوهرية، إذ أشارت مجدداً إلى "وقف الأعمال العسكرية بين حزب الله والجيش الإسرائيلي، انسجاماً مع نص القرار 1701، وتأمين عودة سكان المستوطنات الشمالية وأهل الجنوب إلى قراهم، وانتشار 15 ألف جندي من الجيش اللبناني بعد تعزيزه بالتجهيزات الكافية في جنوب الليطاني، وإطلاق مفاوضات تثبيت الحدود وتشكيل لجنة تشرف على الترتيبات". وكشفت مصادر مطّلعة أن "الاقتراحات استبدلت الشق المتعلق بانسحاب حزب الله من شمال الليطاني بما أسمته إعادة تموضع".
وفي حين تضاربت المعلومات حول زيارة هوكشتين لبيروت في سياق مهمته التي بدت عاجلة في إسرائيل، شبّهت مصادر مطّلعة الزيارة بتلك التي قام بها مطلع آذار الماضي مع تزايد الحديث عن قرب التوصل إلى "هدنة رمضان" قبل أن تتعثر، من أجل رسم إطار لاتفاق سياسي في لبنان يبدأ تنفيذه فورَ دخول الهدنة في غزة حيّز الترجمة.
والتقى سيجورنيه كلاً من رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي أشار مكتبه الإعلامي في بيان إلى أن برّي "عرض لوقائع الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان خصوصاً القرى الحدودية الجنوبية، من خلال خريطة أعدّها المجلس الوطني للبحوث العلمية، تبيّن حجم الخسائر البشرية والمادية التي لحقت بالقرى والبلدات، فضلاً عن الأراضي والمساحات الزراعية والحرجية، واستخدام إسرائيل للأسلحة المحرّمة دولياً، وتجاوزها لقواعد الاشتباك". كذلك التقى وزير الخارجية الفرنسي رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الخارجية عبدالله بو حبيب.