اللافت في الأيام الماضية ان هذا الملف تحرك بشكل يمكن البناء عليه، بعد تكليف المدير العام للامن العام بالتكليف اللواء الياس البيسري زيارة سوريا للبحث في مسألة الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية، فضلاً عن أن موضوع النازحين بُحث خلال زيارة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إلى باريس، وتم التوافق على ورقة فرنسية - لبنانية ستُطرح في مؤتمر بروكسيل في أيار المقبل، وهذه الورقة يعوّل عليها إذ ان الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون أخذ على عاتقه أن يحضّ المفوضية الأوروبية على السير بها، وبالتالي عودة النازحين إلى ديارهم وفق مندرجات هذه الورقة.

والسؤال المطروح: ماذا تبدل وتغير منذ ان كان اللواء عباس إبراهيم مديراً عاماً للأمن العام، وآنذاك قام بأكثر من زيارة للعاصمة السورية لبحث موضوع النازحين، نظراً الى علاقاته وصداقاته مع معظم الأطراف الداخلية لاسيما "حزب الله"، ولم يتمكن من إنجاز هذا الملف؟ ثم هل يعود النازحون إلى ديارهم؟ مصادر مواكبة ترى ان ما تعرّض له اللواء البيسري بعد تكليفه متابعة موضوع الموقوفين في سوريا، ينسحب أيضاً على قضية النازحين التي يواكبها الأمن العام، كونه مرشحاً رئاسياً، وإنْ كان الرجل وفق ما ينقل عنه لا يريد تسويق نفسه للرئاسة، لا داخليا ولا خارجيا، ويقوم بدوره في الأمن العام، وهذا ما يحصل لا أكثر ولا أقل، لذلك كلما سُجلت خطوة في شأن قضية النازحين، تنطلق الحملات السياسية وتعود الخلافات لتفرض نفسها منذ أن عُين السيد صالح الغريب وزيراً لشؤون النازحين، وسبق له ان اعد خطة متكاملة حظيت بدعم من مجلس الوزراء الذي كان يرأسه حينذاك الرئيس سعد الحريري، إلا أن تصفية الحسابات السياسية أفشلت هذه الخطة، وإلى الآن ليس في الأفق ما يشي بأن توافقاً داخلياً حصل على عودتهم التي هي بحاجة إلى قرار سياسي دولي وداخلي، لم تنضج ظروفه بعد، في وقت ثمة تعويل على زيارة اللواء البيسري إلى العاصمة السورية، وإن كانت مرتبطة بمسألة الموقوفين.

في هذا الإطار، يقول أحد أبرز المواكبين والمتابعين لكل ما يتصل بالعلاقات اللبنانية - السورية، لاسيما موضوع النازحين، أن اللواء البيسري كُلف موضوع السجناء، وهذا يحتاج إلى تفعيل الإتفاقات بين البلدين، علما ان ثمة اتفاقات عربية واتفاقا بين لبنان وسوريا في موضوع السجناء، إنما اللواء البيسري لا يتحمل موضوع النازحين وكل ما واكبه ورافقه حتى اليوم، وما شهد من نزاعات وصراعات سياسية، ولكن بالنسبة الى هذه المسألة يقول المتابع نفسه إن قبرص وإيطاليا وإسبانيا تلعب أدواراً أساسية، بمعنى انها وافقت ضمن المفوضية الأوروبية على أن يعود النازحون إلى ديارهم، ولكن خلافاً لما يقال بأن فرنسا وعدت الرئيس ميقاتي بحل هذه المعضلة في المفوضية الأوروبية، فهذا الامر بعيد عن الوقائع، إذ ان فرنسا وألمانيا تتمسكان بموقفهما القاضي ببقائهم في لبنان وعدم العودة إلى ديارهم، ما يحتاج إلى توافق دولي وعربي.

وحول الموقف السوري وما قاله الرئيس بشار الأسد عن الحاجة الى إعادة بناء البنى التحتية، وكأنه لا يريد عودتهم، هنا يبرر المصدر بالقول "إن من دمر وخرّب سوريا عليه المساعدة في إعادة إعمارها، إن على المستوى الدولي أو العربي، إذ كيف سيعودون ومنازلهم مدمرة ولا بنى تحتية وسوى ذلك، ما يحتاج إلى دعم من الدول التي ساهمت في خراب سوريا لإعادة أعمارها، وعندها ليس هناك مشكلة سورية على الإطلاق في عودتهم". وعَود على بدء، لم يتبدل شيء منذ زمن اللواء عباس ابراهيم، كما يقول المصدر المعني، إلى اليوم، أي مكانك راوح.