وإذ أشادت الحركة بالجماهير في الضفة والأراضي الفلسطينية المحتلة عام 48 والمرابطين في بيت المقدس وأكنافه، الذين "أثبتوا أنَّهم خطّ الدّفاع الأوَّل عن قبلة المسلمين الأولى وثالث الحرمين الشَّريفين"، فإنّها باركت جهادهم وتضحياتهم، وأكّدت دعمها لهم "لمواصلة مسيرة الدّفاع والذَّود عن القدس والأقصى، والتصدي بكل قوة لمحاولات حكومة الاحتلال الفاشية ومجرمي الحرب فيها، كالمدعو إيتمار بن غفير، النيل من قدسيَّة المسجد الأقصى المبارك". 

ودعت حماس الأمة والأحرار في كل العالم إلى تفعيل كل أشكال التضامن والنصرة للقدس والأقصى وغزَّة، ودعم نضال الشعب الفلسطيني المشروع حتَّى وقف العدوان وانتزاع الحقوق وتحرير الأرض والمقدسات.

ويتعرض المسجد الأقصى بشكل مستمر لسلسلة انتهاكات واقتحامات من المستوطنين بحماية شرطة الاحتلال، في محاولة لفرض السيطرة الكاملة على المسجد وتقسيمه زمانياً ومكانياً.

وأمس، أفادت تقارير إسرائيلية بأنّ حكومة الاحتلال الإسرائيلية أدرجت، ضمن خطة عملها للعام 2024، خطة جديدة تهدف إلى تغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة.

وتقضي الخطة التي طرحها وزير "الأمن القومي" في حكومة الاحتلال إيتمار بن غفير بتعزيز سيادة الاحتلال في ساحات المسجد الأقصى عبر وضع تدابير تكنولوجية وإلكترونية لشرطة الاحتلال، ومنح حقوق أساسية للمستوطنين، منها حرية الصلاة وأداء الشعائر التلمودية، واعتماد ما يُسمى "سياسة التمييز المصحح لمصلحة اليهود ضد المسلمين".

وفي هذا السياق، حذّرت الفعاليات الدينية والحقوقية والوطنية الفلسطينية من تداعيات خطة بن غفير الهادفة إلى "تغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى وتعزيز السيادة الأمنية الاحتلالية في ساحاته".

وأكّدت الفعاليات الفلسطينية أنّ خطة بن غفير تأتي استمراراً لسلسلة خطوات وإجراءات نفذتها قوات الاحتلال بعد إحباط المقدسيين في تموز/يوليو 2017 مخطط نصب البوابات الإلكترونية قبالة أبواب الأقصى، إذ شكلت الهبة ضد البوابات محطة مفصلية في الصراع مع الاحتلال.

كذلك، أصدر مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في القدس المحتلة بياناً حذّر خلاله من إجراءات الاحتلال الهادفة إلى تغيير الوضع التاريخي القائم في ساحات الأقصى، مشدداً على أنّ خطة الاحتلال تُمثّل "انتهاكاً صارخاً وضرباً لأبسط حقوق المسلمين التاريخية والدينية بالأقصى المبارك".

وأوضح مجلس الأوقاف أنه ينظر بعين الخطورة إلى إجراءات الاحتلال وخطة بن غفير، محذراً من تداعيات هذه الإجراءات والمخططات التي تقود المنطقة إلى مزيد من التصعيد والسير نحو المجهول.

وأكّد تمسّك المسلمين بحقهم الديني والتاريخي والقانوني في كل شبر من مساحة المسجد الأقصى، البالغة 144 دونماً، بكل مصلياته وأبنيته التاريخية وساحاته والطرق المؤدية إليه تحت الأرض وفي فضائه.