وأشارت نقابة المالكين في بيان، إلى أنّ «قرار مجلس الشورى، لا يتعلّق فقط بالإيجارات، إنما يأتي في لحظة مفصلية يحيد فيها، ويا للأسف، بعض المسؤولين عن التزاماتهم الدستورية من دون حسيب أو رقيب، فيما يبقى القضاء الملاذ الأول والأخير للحفاظ على الدستور ومنع سطو بعض المسؤولين، في ظل الفراغ الرئاسي، على الصلاحيات الدستورية لرئيس الجمهورية، وفي النتيجة السير على طريق استعادة الحقوق». ولفتت إلى أنّ «خبراء دستوريين واختصاصيين في القانون الإداري، رجحوا أنّ هذا القرار قرينة واضحة على أنّ مجلس شورى الدولة سيبطل قرار ردّ القانون المتعلق بإيجارات الأماكن غير السكنية في المرحلة النهائية لإصدار القرار». إلى ذلك، أشار مصدر رسمي إلى أنّ «الأعمال الحكومية، أي تلك المرتبطة بالعلاقة بين مجلس النواب والحكومة، غير قابلة للطعن، خلافاً للقرارات الإدارية النافذة».

يُذكر أنّ نقابة المالكين تقدّمت في شهر كانون الثاني من العام الحالي، بشكوى أمام مجلس شورى الدولة ضد قرار رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بعدم نشر القانون وردّه إلى مجلس النواب، واضعةً بذلك «الشورى» أمام مسؤولية وطنيّة كبرى بحماية الدستور وحفظ صلاحيات رئيس الجمهورية ومنع التعدي عليها.