طوى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي صفحة إعتراض «التيار الوطني الحر» على عقد جلسة مجلس الوزراء في الخامس من الشهر الجاري، لينتقل في موازاة ذلك، للتمهيد لعقد جلسة ثانية لمجلس الوزراء، بهدف اصدار مراسيم ترقية الضبّاط قبل نهاية العام الحالي، وذلك خلافاً لتوجه وزير الدفاع موريس سليم الذي يستعد لإحالة الطلب بصيغة مرسوم يتطلب توقيع 24 وزيراً، بما يتماهى مع موقف «التيار» الرافض لإنعقاد مجلس الوزراء ما خلا الضرورات القصوى، والبحث في المقابل عن الأساليب القانونية المتاحة لحث المسؤولين على العودة عن القرارات التي اتخذتها الحكومة، وإعادة تصويب طريقة إصدارها عبر توقيع جميع الوزراء على غرار ما حصل خلال حكومة الرئيس تمام سلام.

وهذا ما تستبعده أوساط الرئيس نجيب ميقاتي، أكان لجهة العودة عن القرارات التي أصدرتها الحكومة او الإستعاضة عن جلسات مجلس الوزراء بابرام مراسيم جوالة، ما يفتح الباب أمام جولة جديدة من التخبط بين القوى السياسيّة، تحتّم على «حزب الله» إعادة «دوزنة» موقفه بعد الإرتدادات السلبيّة التي خلفتها مشاركة وزرائه في الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء، على تفاهم «مار مخايل» والتحالف مع «التيار الوطني الحر»، الذي يدرس كل الخطوات القانونية الهادفة إلى تصحيح الخطأ الذي إرتكب في إصدار المراسيم التي استعاضت عن توقيع رئيس الجمهورية بتوقيع ثانٍ لرئيس الحكومة المستقيلة.

وإذ يعود لمجلس شورى الدولة مراقبة إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية، يتّجه «التيار الوطني الحر» للطعن بالقرارات التي أصدرتها حكومة تصريف الأعمال في جلستها الأخيرة. وفي السياق، يشير مدعي عام التمييز السابق الدكتور حاتم ماضي لـ»نداء الوطن»، إلى أن الأعمال الإداريّة التي تقوم بها الإدارة تقبل الطعن من حيث المبدأ، في حال استوفى الطاعن الشروط المطلوبة لذلك.

وفي مقاربة أكاديميّة علميّة، يوضح المحامي الدكتور عادل يمين لـ»نداء الوطن»، إمكانيّة الطعن في أيٍّ قرارٍ إداري نافذ، وينجم عن طبيقه إلحاق ضرر ما، شرط أن تتوافر بالجهة الطاعنة أمام مجلس شورى الدولة ثلاثة شروط: صاحب صفة، صاحب مصلحة، أن يكون متضرراً... على أن يعود لمجلس الشورى حق التقدير أكان بصفة الطاعن، وبطبيعة القرار، وما إذا نجم عن تجاوزٍ للسلطة، أو أن تطبيقه من شأنه أن يلحق ضرراً ما، وما إذا صدر عن جهة غير صاحبة إختصاص قانوناً، إلى جانب البتّ في توافر الشروط القانونيّة بالطاعن من عدمها.

وعن توافر تلك الشروط في الوزراء المعترضين على انعقاد مجلس الوزراء، لفت يميّن إلى أنه لم يسبق وشهد مجلس الشورى تقدّم أيّ من الوزراء في طعنٍ مشابه، متجنباً مقاربة المواضيع التي يعود لأعضاء المجلس البتّ بها. ويؤكد في الوقت نفسه، إمكانية قيام أي مواطن قد يعتبر نفسه متضرراً، ضرراً شخصياً ومباشراً من قرار إداري، بالطعن أمام «الشورى» شرط أن يكون صاحب صفة وصاحب مصلحة وأن يكون متضرراً. ويرى أن هذا القرار مخالف للقانون أو ينطوي على تجاوز لحدّ السلطة، أو صدر عن جهة غير مختصة، أو بطريقة مخالفة للقانون.

وفي الغضون، تشير أوساط متابعة إلى وجود سابقة في هذا الشأن، حيث عمد مجلس الشورى إلى الإبقاء على المراسيم التي أصدرتها حكومة الرئيس ميشال عون في 1989، ما يضع المسؤولين والسلطة القضائية أمام جولة جديدة من «الكباش» السياسي في الوقت المستقطع لانضاج تسوية ما.