فمع تلكؤ المجتمع الدولي عن مساعدته في حل هذه الأزمة، وتراجع التمويل المرصود للنازحين، كما للبنانيين الذين بات الآلاف منهم يرزحون تحت خط الفقر نتيجة هذه الأزمة وغيرها من الأزمات، تقول السلطات اللبنانية إنها تقوم بواجباتها فيما يتعلق بالتصدي للهجرة غير الشرعية عبر البحر، ولكن ضمن إمكاناتها المحدودة، خصوصاً أنها غير قادرة على ضبط الحدود الطويلة مع سوريا بعديد الجيش الحالي.

ودعت قبرص، الأربعاء، الاتحاد الأوروبي لاتخاذ «إجراء قوي» لوقف التدفق الكبير للاجئين الذين يصلون عن طريق البحر عبر لبنان، وهم لاجئون معظمهم من السوريين، قائلة إن قدرة الجزيرة على استقبال اللاجئين وصلت إلى «نقطة الانهيار».

الرئيس القبرصي: لا تصدِّروا اللاجئين إلينا

وتم تسجيل وصول أكثر من 600 سوري إلى قبرص خلال 4 أيام فقط، عبر قوارب صغيرة، مستفيدين من الطقس المعتدل، علماً بأن الرحلة البحرية من لبنان أو سوريا إلى قبرص تستغرق نحو 10 ساعات فقط.

وناقش الرئيس القبرصي القضية مع رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، وقال إن لبنان يجب ألا «يُصدّر» مشكلته المتعلقة بالهجرة، كما بحث الموضوع في محادثة هاتفية مع رئيس وزراء حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي.

وأعلن ميقاتي خلال جلسة مجلس الوزراء، الخميس، أنه أكد للسلطات القبرصية الحرص على أفضل العلاقات، مشدداً على رفض تصدير أزمة النازحين إليها. وقال ميقاتي: «نحن أمام واقع يجب على العالم تفهمه. النازحون يدخلون إلى لبنان خلسة، ولا أحد من الدول يساعدنا في ضبط الحدود. فإذا قررنا ترحيل السوري إلى بلاده نواجَه بمسألة حقوق الإنسان، وبالنسبة للحدود البحرية فنحن نعمل على ضبطها قدر استطاعتنا». وأضاف: «تواصلت مع الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس، وتمنيت عليه أن يطرح في اجتماع الدول الأوروبية المتوسطية المقبل موضوع الضغط على الاتحاد الأوروبي لمساعدتنا في عملية ترحيل النازحين غير الشرعيين من لبنان».

نقص في الإمكانات والتمويل

وتشير مصادر أمنية إلى أنه لا شيء تغيَّر فيما يتعلق بعملية التصدي للهجرة غير الشرعية، «إذ كنا وما زلنا نقوم بواجباتنا، ولكن حسب إمكاناتنا المحدودة»، قائلةً لـ«الشرق الأوسط»: «نحن متروكون في مواجهة هذه المشكلة وحيدين. فالجيش على الحدود البرية مع سوريا لديه 4 أفواج، أي نحو 4 آلاف عنصر، يقومون بتوقيف الداخلين خلسة وعلى المعابر غير الشرعية لإعادتهم، كما يقوم بمداهمات وملاحقات، ويقيم حواجز لهذا الغرض. ومن يتم توقيفهم في داخل لبنان يتم تسليمهم للأمن العام ليرحلهم، ومن يتم توقيفهم على الحدود نعيدهم فوراً إلى الأراضي السورية».

وتوضح المصادر أنه بالنسبة للبحر «فنحن نحاول بقدر إمكاناتنا أن نضبط الوضع، لكن لا شك أن هناك بعض المراكب تتسلل بعيداً عن الأنظار، كما أننا لا نستبعد أن تزداد عمليات التهريب مع بداية الصيف».

وتقوم عصابات بتهريب النازحين إلى أوروبا مقابل مبالغ مالية كبيرة، وهي تتولى إخراجهم من سوريا عبر المعابر غير الشرعية مع لبنان، ليتم نقلهم بعدها عبر الشاطئ اللبناني في شمال البلاد إلى قبرص أو إيطاليا أو غيرهما.

وتقول مصادر رسمية لبنانية إن «التمويل الدولي المرصود للنازحين السوريين كما لبرامج دعم اللبنانيين الأكثر فقراً، تراجَع، وبالتحديد من الولايات المتحدة وألمانيا، فيما تمويل الاتحاد الأوروبي لا يزال على حاله. ورغم ذلك، يبقى لبنان ملتزماً القوانين الدولية ومنع تهريب الأشخاص بطريقة غير شرعية عبر شواطئه»، لافتةً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن الأرقام تشير إلى أنه «عام 2023 انتقل 16 ألف شخص من لبنان بطريقة غير شرعية إلى أوروبا. وتوضح المصادر أن «هذه العمليات تنشط عادةً في أكتوبر (تشرين الأول) كما مع بداية فصل الصيف».

علامة: لا قدرة للبنان على ضبط حدوده

ويشدد رئيس لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين النيابية النائب فادي علامة، على أنه «ليس لدى لبنان القدرة على ضبط حدوده شبه المفتوحة نتيجة أعداد عناصر الجيش الحالية المحدودة المنتشرة على طول الحدود»، لافتاً إلى أن «مفوضية شؤون اللاجئين تعلم ذلك تماماً كما المجتمع الدولي». ويوضح علامة لـ«الشرق الأوسط» أن «التهريب عبر البحر مرتبط بالتهريب عبر البر، والجيش اللبناني يقوم بدوره، وكذلك البحرية اللبنانية، لكننا لا نملك الإمكانات لضبط الحدود البرية ولذلك من الصعب ضبط الحدود البحرية».

ويضيف علامة: «صحيح أن المجتمع الدولي بات براغماتياً أكثر باستيعابه الصعوبات والتحديات التي يواجهها لبنان بملف النزوح، لكن لا خطط عملية للمساعدة في عملية العودة، إنما كالعادة، ما يقوم به هو التشديد على وجوب أن تكون أي عودة آمنة وطوعية».

ويشدد علامة على أن «ما يساعد لبنان على إعادة النازحين هو خلق أرضية مناسبة للنازح ليعود، أي أنْ تؤمّن له أبسط مقومات العيش، وهذا ما سنشدد عليه في زيارتنا للبرلمان الأوروبي نهاية الصيف».

الصادق: النظام السوري لا يريد عودة النازحين

من جهته، يتحدث النائب في كتلة «تحالف التغيير»، وضاح الصادق، عن عائق أساسي يَحول دون عودة النازحين إلى بلدهم، ألا وهو أن «نظام الحكم في سوريا لا تناسبه عودة 12 مليون سوري غادروها، فهم يريحون الاقتصاد السوري ويرسلون الدولارات، كما أصبح هناك تغيير ديمغرافي، وبتنا أمام نوع من التوازن المذهبي لم يكن موجوداً من قبل»، لافتاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «التحالف الثلاثي الذي يحكم لبنان، وهو الحليف الأقرب لسوريا، رفض منذ بدء موجات النزوح عام 2011 تنظيم هذه العملية، ليُقدم خدمة للنظام في سوريا».

ويضيف الصادق: «أما المجتمع الدولي، فبعضه بسيط، وبعضه خبيث، وهو يدرك أن لبنان غير قادر على مواصلة تحمل تداعيات النزوح، وأن 80 في المائة من السوريين ليسوا لاجئين، إنما في معظمهم عمال غير شرعيين، ويمكثون هنا لتقاضي أموال من مؤسسات الأمم المتحدة، وبالتالي، إذا لم يكن هناك قرار من الدولة اللبنانية بتنظيم هذا الملف، وإذا لم تكن تمتلك الشجاعة اللازمة وبقيت تلتزم سياسة النعامة، فالأمور ستبقى تراوح مكانها. واجبنا أن نتوحد كلبنانيين حول خطة محددة للعودة، نقدمها إلى المجتمع الدولي ونفرض عليه مساعدتنا بتطبيقها».