من جهته، أكد وزير خارجية فرنسا ستيفان سيجورنيه أنه “يجب تجنّب التصعيد الإقليمي وتحديدًا في لبنان”، مشيرا إلى أن جميع تحركاتنا في الشرق الأوسط تهدف إلى خفض التوتر في المنطقة.

وكان بلينكن بدأ زيارة الى فرنسا لاجراء محادثات مع المسؤولين الفرنسيين حول العديد من الملفات في مقدمها الشرق الاوسط وتشعباته والوضع في لبنان. وتعتبر باريس ان حل الملف اللبناني ينطلق من توافق فرنسي – اميركي.

وتتبادل الحكومتان الفرنسية واللبنانية اوراق العمل لمنع التصعيد على طول “الخط الازرق” الذي يشكل وفق الورقة الفرنسية “خطرا وقد يخرج عن نطاق السيطرة ويؤدي الى صراع اقليمي”، مع ترجيح استمرار الاعمال العسكرية في غزة لاشهر عدة.

لكن اللافت، وفق مراسل “النهار” في باريس سمير تويني، هو ان الورقتين الاميركية والفرنسية لا تأتيان على ذكر اهمية سد الفراغ الرئاسي من خلال انتخاب رئيس للجمهورية في اسرع وقت ممكن لمواكبة تطورات الحرب، ولا يبدو ان هذا الملف في صلب المحادثات الجارية من قِبل الموفدين وهو متروك للمجموعة الخماسية، وينتظر التوصل الى وقف لاطلاق النار في غزة.

اللجنة الخماسية التي تعيد تفعيل اتصالاتها بعد عيد الفطر، في النصف الثاني من الشهر الجاري، تتكىء ايضا على تحريك مبادرة “كتلة الاعتدال”، علما ان أكثر المتفائلين بالمبادرة لا يرى انها ستحقق خرقاً في التقريب بين الكتل النيابية وتهيئة الظروف المؤاتية لانتخاب رئيس.

وفي شأن متصل بالملف الرئاسي، اكد “تكتل لبنان القوي” تأييده للحوار الحاصل في بكركي لصياغة وثيقة وطنية تحدّد الموقف من الثوابت وتؤكد على مبدأ الشراكة المتوازنة وتبلور خطة عمل لترجمة ما يتم الاتفاق عليه. وفي رد غير مباشر على ما ادلى به رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع، استهجن التكتل الكلام الذي “يشكك بجدوى هذا الحوار لما فيه من إساءة للبطريركية المارونية وللأطراف المشاركين وللقضايا الوجودية”.

يذكر ان البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي لفت في رسالة الفصح، الى “أن المجلس النيابي بشخص رئيسه وأعضائه، يحرم عمدا ومن دون مبرر قانوني، دولة لبنان، الرئيس، مخالفا الدستور في مقدمته التي تعلن أن “لبنان جمهورية ديموقراطية برلمانية”، وفي طريقة إنتخابه بالمادة 49، وفي واجب انتخابه قبل نهاية عهد الرئيس الحاكم بالمادتين 73 و 74، وفي فقدان المجلس صلاحيته الإشتراعية ليكون فقط هيئة ناخبة بالمادة 75. فلا يوجد بكل أسف أي سلطة تعيد المجلس النيابي إلى الإنتظام وفقا للدستور. وبالنتيجة مؤسسات الدولة متفككة والشعب يعاني ويفقد الثقة بجميع حكامه. ونسأل: أين الميثاق، وأين العنصر المسيحي الأساسي في تكوين الميثاق الوطني؟”.

هذا الكلام استدعى الرد المعتاد على كلام البطريرك في كل مناسبة من المفتي الجعفري الممتاز الشيخ احمد قبلان.