ولفت، خلال توجيهه رسالة الفصح لعام 2024، من الصّرح البطريركي في بكركي، إلى أنّ "المجلس النيابي بشخص رئيسه وأعضائه، يحرم عمدًا ومن دون مبرّر قانوني دولة لبنان من رئيس، مخالفًا الدستور في مقدّمته الّتي تعلن أنّ لبنان جمهوريّة ديمقراطيّة برلمانيّة، وفي طريقة انتخابه في المادّة 49، وفي فقدان المجلس صلاحيّته الاشتراعيّة، ليكون فقط هيئةً ناخبةً بحسب المادّة 75".

وشدّد الرّاعي، على أنّه "لا يوجد بكلّ أسف، أيّ سلطة تعيد المجلس إلى الانتظام وفقًا للدستور. وبالنّتيجة، مؤسّسات الدّولة مفكّكة، والشّعب يعاني ويفقد الثّقة بجميع حكامه"، متسائلًا: "أين الميثاق؟ وأين العنصر المسيحي الأساسي في تكوين الميثاق الوطني؟".

وركّز على أنّ "القطاع التربوي ما زال يعاند الأزمة الاقتصاديّة الّتي هزّت كيانه وأفلست مؤسّساته، وتضع إدارات المدارس أمام تحدّيين، هما تحسين ظروف العيش للأستاذة، وعدم قدرة جزء كبير من الأهل على دفع ما يتوجّب عليهم"، مبيّنًا "أنّنا نشهد كل يوم هجرةً مقلقةً للأساتذة من ذوي الكفاءة والخبرة إلى الخارج وإلى مهن أخرى، وهذا أمر خطير ينعكس سلباً على جودة التعليم في مدارسنا، لذلك من الضروري اقرار تشريعات جديدة تحمي المعلم".