وأظهرت الوثائق أنّ مقدمي الدعوى القضائية هم المدعون العامون في الولايات الستة عشر: لويزيانا، ألاباما، ألاسكا، أركنساس، فلوريدا، جورجيا، كانساس، ميسيسيبي، مونتانا، نبراسكا، أوكلاهوما، كارولينا الجنوبية، تكساس، يوتا، فيرجينيا الغربية، ووايومنغ.

من جانبه، قال المدعي العام في ولاية تكساس، أكبر ولاية منتجة للغاز في البلاد، كين باكستون، في بيان، إنّ "أمر بايدن أحادي الجانب ينتهك العملية القانونية، ويقلب صناعة النفط والغاز رأساً على عقب، ويقوض اقتصاد تكساس ونظامنا الدستوري"، مشيراً إلى أنّ مرسوم بايدن "سيؤدي إلى تدفق استثمارات بمليارات الدولارات إلى الخارج".

وأوضح أنّ ذلك يحدّ من قدرة المناطق الأميركية المعتمدة على تصدير هذا النوع من المواد الخام على تقليل تمويل البرامج الحكومية، وسيجبر المنتجين على حرق الفوائض بدلاً من طرحها في السوق.

يُذكر أنّ الرئيس الأميركي كان قد أعلن أنّ الولايات المتحدة ستعلق عملية الموافقة على عقود تصدير الغاز الطبيعي المسال الجديدة بسبب الوضع المتعلق بالتغير المناخي، الأمر الذي أثار انتقادات حادة في الولايات المنتجة للغاز.