ويشير مشروع القرار، الذي تتفاوض الولايات المتحدة بشأنه منذ فترة، إلى أن "غزة جزء من الأراضي المحتلة عام 1967"، ويعرب عن دعمه "حل الدولتين"، ويدعم  الجهود الديبلوماسية الدولية لتأمين وقف إطلاق النار، كما يدعو جميع الأطراف إلى "التزام القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، وحماية المدنيين، والحفاظ على البنية التحتية المدنية، وضمان وصول المساعدات الإنسانية".
يعارض مشروع القرار "التهجير القسري للمدنيين في غزة"، مشيرًا إلى أن "ذلك ينتهك القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان".
بالإضافة إلى مشروع القرار الأميركي، يقوم الأعضاء العشرة المنتخبون في مجلس الأمن أيضا بإعداد مشروع قرار بشأن الحالة في غزة.
ويدعو مشروع القرار المعروف باسم "E-10" إلى "وقف فوري لإطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان المبارك".
وتقوم فرنسا، التي عقدت جلسات مغلقة لمجلس الأمن خلال الأسبوعين الماضيين بشأن غزة، بإعداد مشروع قرار أيضا. 
ومن المتوقع أن يركز على وقف دائم لإطلاق النار في وقت لاحق. ويحتاج مشروع القرار لاعتماده، إلى موافقة تسعة أصوات على الأقل وعدم استخدام حق النقض من قبل أي من الدول الخمس دائمة العضوية وهي الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين.